في إسرائيل، يثير مشروع قانون التجنيد الإلزامي والخلافات المحيطة به جدلاً مستمرًا، وتصاعدت التوترات بشأنه مؤخرًا، حيث قدَّم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقتراحًا جديدًا قبل الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا. يأتي هذا الاقتراح في سياقٍ يتزايد فيه الغضب المجتمعي والضغوطات السياسية لحل الجدل المتعلق بإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.


قدَّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراحًا جديدًا لمشروع قانون التجنيد الإلزامي، وذلك قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا، والتي تضغط لإنهاء الجمود المحيط بإعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد منحت الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو مهلة حتى 16 أيار للتوصل إلى خطة تجنيد جديدة، بهدف معالجة الغضب المتصاعد بشأن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين. يأتي هذا في ظل الحرب الدائرة في غزة والأعمال العسكرية على جبهات أخرى، التي أسفرت عن خسائر كبيرة لإسرائيل، أغلبها من بين الشباب الذين لم يتم تجنيدهم وجنود الاحتياط.

يضم ائتلاف نتنياهو حزبين دينيين يرونان الإعفاءات من التجنيد أمرًا أساسيًا للحفاظ على دعم الناخبين في المؤسسات الدينية، حيث هددا بالانسحاب من الحكومة في حال تم تمرير القانون. وأكد مكتب نتنياهو يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء يسعى إلى تجاوز الانقسامات المجتمعية والسياسية، داعيًا كل الأحزاب التي دعمت مشروع القانون في البرلمان السابق إلى تأييده مرة أخرى.

اليهود المتدينون، الذين يشكلون 13% من سكان إسرائيل، يرون الإعفاء من التجنيد أمرًا حيويًا للحفاظ على تقاليدهم ومعتقداتهم المحافظة. يهدف مشروع القانون المقترح إلى زيادة تجنيد اليهود المتشددين تدريجيًا، وذلك استنادًا إلى مشروع قانون سابق طُرح في عهد الحكومة السابقة برئاسة بيني غانتس، الذي رفضه بشدة لعدم كفاية تلبية احتياجات إسرائيل في زمن الحرب، معتبرًا أن "إسرائيل بحاجة إلى جنود وليس مناورات سياسية. القانون الذي تم الاتفاق عليه في الحكومة السابقة لا علاقة له بواقع ما بعد السابع من تشرين الأول".


المصدر : Transparency News