أوعز وزير الداخلية بسام مولوي إلى الدوائر المختصة في إدارة السير (النافعة) بإعطاء الأولوية في عملها الحالي للمواطنين الذين تمّ حجز سياراتهم ودراجاتهم النارية خلال الخطة الأمنية التي تنفذها الوزارة، وذلك بهدف تسهيل عملية تصحيح أوضاع المركبات.


تأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت بعض المناطق هرجاً ومرجاً على خلفية حجز الدراجات والسيارات، حيث سعى بعض الأشخاص إلى استخدام "الواسطة" للتدخل في هذه العملية.

وأكدت مصادر متابعة للخطة الأمنية أنّ "الهدف ليس عرقلة عمل المواطنين بل تسيير أعمالهم بشكل منظم".

وأوضحت المصادر أنّ "الخطة الأمنية شملت المناطق التي لم تدخلها خطط أمنية من قبل، واستطاعت حواجز القوى الأمنية من حجز مئات الدراجات النارية التي كان بعضها يُستعمل في عمليات النشل والسرقات".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي لا تسمح فيها الخطة الأمنية لـ"الواسطات" بالتدخل، حيث تمّ إخراج "تلفونات" المراجع الأمنية عن الخدمة بقرار ذاتي تحسبًا من أي محاولة للوساطة.


المصدر : وكالات