أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان مذكرة إحضار بحق المحامي خالد مرعب، بعد تخلفه عن الحضور للتحقيق في قضية "التيكتوكرز"، ما أثار تساؤلات حول وضعه القانوني ومستقبله القضائي. في هذا السياق، أكد نقيب محامي طرابلس سامي الحسن استعداد مرعب للمثول أمام القضاء، مشددًا على ضرورة احترام الإجراءات القانونية وأصول المحاكمات لضمان تحقيق العدالة.


أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان مذكرة إحضار بحق المحامي خالد مرعب، وذلك بعد تغيبه عن حضور جلسة التحقيق. وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة نقابة المحامين في طرابلس على إعطاء الإذن بملاحقته في إطار قضية "التيكتوكرز". وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات حول الوضع القانوني لمرعب ومستقبله القضائي.

وفي هذا السياق، أوضح نقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن لموقع mtv أن المحامي خالد مرعب أبدى استعداده للمثول أمام قضاة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أو أمام قاضي التحقيق الأول في المنطقة. وطالب الحسن بضرورة احترام الإجراءات القانونية وأصول المحاكمات لتحقيق العدالة، مؤكدًا أن "إذن الملاحقة لا يعني الإدانة، بل هو خطوة في اتجاه الدفاع عن المجتمع اللبناني. وسيواجه مرعب خلال التحقيق الأدلة الموجهة ضده، مما سيتيح له فرصة للدفاع عن نفسه".

وأضاف الحسن أن النقابة تتضامن بشكل كامل مع القاصرين والأطفال الضحايا في هذه القضية، مشددًا على أهمية الدفاع عن القيم الأخلاقية في عملهم. وأشار إلى أن النقابة أطلقت مبادرة للرعاية الحقوقية للأطفال وضعت خطًا ساخنًا لتوفير الدعم للضحايا على الرقم 81519782، بهدف تقديم المساعدة للأطفال الذين تستهدفهم جرائم الإجرام. وأعرب عن ثقته الكاملة في القضاء اللبناني لحماية المجتمع من مختلف الآفات.

تأتي هذه التطورات في ظل متابعة قضية "التيكتوكرز"، التي أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع اللبناني، حيث تتعلق بتهم خطيرة تشمل استغلال الأطفال. وتؤكد نقابة المحامين في طرابلس على ضرورة التحقيق الشامل والعادل في هذه القضية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأكد نقيب المحامين أن المحاكمة العادلة هي التي تُتبع فيها الأصول القانونية، وأن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم إلا عبر احترام هذه الأصول. وأضاف أن إذن الملاحقة هو جزء من الإجراءات القانونية الهادفة إلى الكشف عن الحقائق والدفاع عن حقوق المجتمع، ولا يعني بأي حال من الأحوال إدانة المتهم قبل استكمال التحقيقات والمحاكمة.

ختامًا، يشدد الحسن على أن النقابة ستواصل جهودها في الدفاع عن القيم الأخلاقية والمجتمع اللبناني، داعيًا إلى تعاون جميع الأطراف لضمان سير العدالة بطريقة نزيهة وشفافة. كما يعرب عن أمله في أن يتم التعامل مع هذه القضية بحساسية ومسؤولية كبيرتين، نظرًا لما تنطوي عليه من تأثيرات على المجتمع، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال.


المصدر : Transparency News