تحرك احتجاجي لأهالي أصحاب مكاتب البورصة في النبطية

ورفع المشاركون لافتات كتب على بعضها "استنسابية في اشعارات القاضية فاتن عيسى"، و"خلل في ملف البورصة من قبل القضاء في الجنوب"، و"لماذا يتم التعامل مع 8 مكاتب بهذا الضياع، أين النصوص القانونية؟".

وألقت زهراء شومر فحص كلمة باسم الاهالي قالت فيها: "نحن اهالي اصحاب مكاتب البورصة الموقوفين منذ شهر لدى مكتب امن الدولة في النبطية، هذه  القضية التي بدأت باشعارات توقيف من القاضية فاتن عيسى بحق الشباب، ولا نعرف اي معايير اعتمدت في ذلك، وقد تم حينها توقيف عدد من اصحاب مكاتب البورصة وتم الاستماع الى افادتهم لدى مكتب المقدم حسين طباجة في امن الدولة في النبطية، وتقرر اخلاء سبيلهم بكفالات مالية تفاوتت ايضا بين شخص واخر من دون ان نعرف اي معايير اعتمدت، وتم اطلاق سراحهم ليتم الاتصال بهم في اليوم التالي على اساس تسليمهم هواتفهم الخليوية، واذ بهم يتم توقيفهم بطريقة اعتقال قسري، ومن ذاك التاريخ، اي منذ شهر والشباب مازالوا موقوفين، والملف يتنقل من مكان الى مكان في غرف القضاء".

أضافت: "نريد ان نعرف بحسب اي معايير تعمل النيابة العامة في النبطية، هناك شباب تم تشميع مكاتبهم بعد توقيفهم، وهناك شباب لم يتم توقيفهم، علما ان للموقوفين رخصا من اتحادات دولية للبورصة، هناك امور مبهمة في هذا الملف، وهناك استنسابية في التعاطي معه من قبل القضاء، ومازالت القاضية فاتن عيسى تصدر اشعارات توقيف في كل المناطق ولكن لا يتم توقيف احد ، فاي استنسابية في ذلك؟ مضى على توقيفهم شهر وكفالاتهم مدفوعة منذ شهر، فكيف لا يطلق سراحهم؟ أليس القضاة هم من يخالف القانون؟ نحن الاهالي نرفض كل ما يحصل وخاصة انه يحصل فقط في منطقة النبطية". 

وختمت: "سنواصل تحركنا وسيكون احتجاجنا تصاعديا".