قال مصدر مطلع: "من المستغرب جداً السماح بردود الفعل التي تحصل رداً على تطبيق القانون والخطة الأمنية لمنع الفلتان والسرقات الدراجات النارية المخالفة في لبنان، والتي تُعتبر من أبرز أزمات السير. يبدو أن ردة الفعل لها غطاء سياسي، والهدف من ذلك هو ترك البلد في حالة فلتان تتوسع يومياً وستنتشر أكثر في المستقبل. خطة وزير الداخلية القاضي بسام مولوي هي خطة طبيعية لتطبيق القانون ومنع الفلتان الحاصل."

وأضاف المصدر: "يتساءل الكثيرون، من يريد استمرار الفلتان والسرقات والقتل والنشل؟ ومن هو المستفيد من تحلل الدولة وأجهزتها، ومنعها من القيام بواجباتها وممارسة شتى أنواع الضغوطات السياسية والحزبية."


المصدر : وكالات