شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأيام الماضية حملة أمنية مكثفة أثارت جدلاً واسعاً. فبينما يرى البعض ضرورة لهذه الحملة لفرض الأمن ومعالجة ظاهرة المخالفات، يرى آخرون أنها تمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين وتجاوزاً للقانون.


شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأيام الماضية حملة أمنية مكثفة نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية، بهدف ضبط الفوضى ومعالجة ظاهرة المخالفات. وقد أثارت هذه الحملة ردود فعل متباينة، بين مؤيد ومعارض.

أكدت مصادر حزبية في الضاحية على التنسيق الكامل بين القوى الأمنية والأحزاب، بما في ذلك حركة أمل وحزب الله، لضمان نجاح الحملة. ونفت هذه المصادر صحة الادعاءات التي تتهم هذه الأحزاب بمعارضة الدولة، مشيرة إلى أنها كانت من أشد المطالبين بتدخلها لفرض الأمن.

وأوضحت مصادر متابعة أن الحملة الأمنية واجهت معارضة من قبل بعض المخالفين للقانون الذين اعتادوا على الفوضى، ليس فقط في الضاحية بل في مختلف مناطق بيروت. وقد لجأ هؤلاء إلى قطع الطرقات ونشر الإشاعات لتأجيج الخلافات.

كما شهدت الضاحية بعض المظاهرات ضد الحملة الأمنية، بعضها كان رداً على ما اعتبره المحتجون تجاوزات من قبل القوى الأمنية في تطبيق القانون، كحجز الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة أو جمع الدراجات المتوقفة على جوانب الطرق.

وأكد حزب الله على دعمه للحملة الأمنية مع رفضه لأي تجاوزات للقانون. وأجرى الحزب اتصالات مع قيادة قوى الأمن الداخلي لتصويب بعض الأمور.


المصدر : Transparency News