الداخلية اللبنانية تؤكد تطبيق القانون بحزم في مواجهة الإقامة غير القانونية للاجئين

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية التزامها بتنفيذ القانون بحق المقيمين بطرق غير قانونية في لبنان، رغم التوترات المتزايدة حول هذه القضية. جاء هذا التصريح في خضم التوترات التي أعقبت رسالة أرسلها ممثل مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فرايسن، إلى وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، طالبًا فيها بوقف عمليات الإخلاء الجماعية لنازحين سوريين.

تفاوتت ردود الفعل على هذه الرسالة، حيث أعرب رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، عن انتقاده للمفوضية، وطالب السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وكان الوزير مولوي قد تلقى الجمعة الماضية رسالة من فرايسن أبدى فيها قلقه من الزيادة الملحوظة في التدابير الإدارية التي تؤثر سلبًا على إقامة النازحين السوريين في لبنان، وخاصةً بعد اعتماد بعض البلديات إجراءات صارمة تفاقم معاناتهم.

تنفذ السلطات المحلية توجيهات الحكومة اللبنانية التي تدعو إلى تشدد في تطبيق القوانين المتعلقة بترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطرق غير شرعية. وقد أصدرت وزارة الداخلية سلسلة من التعاميم لإجراء مسح شامل للوجود السوري، وإغلاق المحال التجارية غير المرخصة، وإحالة المخالفين للقضاء.

ووفقًا للرسالة التي تم الاطلاع عليها من قبل "الشرق الأوسط"، فإن المفوضية تلقت نحو 100 إجراء بلدي مستهدفًا النازحين خلال شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى 1022 اتصال في الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي يتعلق بتحديات النازحين السوريين. وأشارت الرسالة أيضًا إلى تنفيذ توجيهات محافظ الشمال من خلال 12 بلدية، تشمل فرض قيود على التجمعات ومنع التجول.

تعبيرًا عن قلقها من العمليات القسرية لإخلاء اللاجئين، دعت المفوضية الوزارة إلى التدخل من أجل وقف هذه العمليات والبحث عن حلول بديلة تضمن حقوق وكرامة الأشخاص المتضررين.

ومن جهتها، أكدت مصادر وزارة الداخلية لـ "الشرق الأوسط" أن الوزير لن يرد على رسالة ممثل المفوضية، وسيواصل تنفيذ القانون، مؤكدة أن لبنان دولة ذات سيادة. وكان الوزير مولوي قد أعلن عن نيته مرارًا بتنفيذ إجراءات لتنظيم وجود النازحين السوريين غير القانونيين، وهي الإجراءات التي دعت إليها الحكومة اللبنانية وحظيت بدعم البرلمان.

المصدر : الشرق الأوسط + وكالات