طارق أبو زينب - كاتب متخصص في الشأن الخليجي والعربي


أثار مصرع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومسؤولين جميعهم من صقور النظام في حادث تحطم مروحية والمنطقة مشتعلة والخوف من التداعيات وقلقا بشأن مستقبل إيران والعلاقة مع دول المنطقة ولبنان، وتعتبر طهران من العواصم المؤثرة على لبنان من خلال حزب الله الذي يعبر عن توجيهات القيادة الإيرانية ويأتي هذا الحادث ليزيد تعقيدات الوضع في المنطقة، والجميع في انتظار ترتيب الوضع الداخلي الإيراني والخوف من دخول في دوامة جديدة وقد تستغرق الأزمة الإيرانية أكثر من ستة أشهر على انتظام الحياة السياسية، يبقى لبنان بلا رئيس للجمهورية رغم بيان اللجنة الخماسية الدولية ومحاولة الدفع في اتجاه إجراء الاستحقاق الرئاسي ضمن المعايير التي تعكس إرادة القوى السياسية اللبنانية التي قدمت أجوبتها سابقا للمبعوث الفرنسي  جان إيف لودويان والأهم العودة إلى إعلان الدوحة الذي ينص على تبعات تتحملها الجهات المعطلة للانتخاب.
بالمقابل هناك معلومات متداولة نقلا عن مصادر مراقبة للملف الرئاسي اللبناني تعتبر الحدث الإيراني سيؤثر في المهل الزمنية التي كانت اللجنة الخماسية تأمل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي من خلالها، وسيكون الحدث له حسابات في قراءة المشهد السياسي ما بعد مصرع الرئيس الإيراني وخاصة أن ولايته حققت تقاربا مع المملكة العربية السعودية وتجاوبا في تصفير المشاكل مع دول الجوار، وشارك في القمة العربية والإسلامية في السعودية ووافق على بيانها ومقرراتها في العمل لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
 
 في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة إصرار اللجنة الخماسية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتشجع جهود كتلة الاعتدال الوطني لدفع الفرقاء السياسيين اللبنانيين لإيجاد مساحة مشتركة للخروج من حالة الانسداد السياسي، ويتوافق الجميع على انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المعايير التي ارتضتها القوى السياسية وتشكيل حكومة إنقاذية تخرج لبنان من أزماته المتفاقمة، ولمنع لبنان من الانزلاق بأزمات إضافية تهدد الكيان اللبناني.
 
وأضافت المصادر جميع الفرقاء اللبنانيين أبدوا حسن نية ترجمت بفك العقدة الأولى التي تتمثل بتقريب وجهات النظر بين فريقي الثنائي الشيعي والقوات اللبنانية والمعارضة السيادية، وجميع الفرقاء بدءوا النقاش حول الخيار الثالث للرئاسة بمن فيهم حزب الله.
تابعت المصادر تشدد اللجنة الخماسية على أهمية بيانها الواضح الصادر في الدوحة في تموز 2023، وبانتظار الإعلان عن المعايير المرتقبة للرئيس الجديد من قبل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان، والتي استخرجها من أجوبة مكتوبة وشفهية من الكتل عن أسئلته التي ألزموا أنفسهم بالموافقة على النقاط المشتركة بين الكتل السياسية. فهي تعالج التباينات بين الفرقاء، لأن المبعوث الفرنسي سيضع المعايير التي تتكرر في أجوبة الكتل كافة.

( الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر موقع "Transparency News" )


المصدر : Transparency News