في إطار محاولات السلطات للتعامل مع الأزمة الناجمة عن النزوح السوري، تتجه نحو تفكيك مخيمات النازحين في منطقة قضاء الكورة في شمال لبنان. تأتي هذه الخطوة بعد إخلاء أحد أكبر المخيمات في المنطقة، الأمر الذي أثار استياء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ودفعها للتدخل لوقف هذه الإجراءات.


في خطوة تهدف إلى معالجة التوترات الناتجة عن النزوح السوري، تتجه السلطات إلى تفكيك مخيمات النازحين السوريين في الكورة . تأتي هذه الخطوة بعد نجاحها في تفكيك أحد أكبر المخيمات في المنطقة وإخلاء مجمع كبير للسوريين، كان يقطنه نحو 1500 شخص، ما أثار ردود فعل غاضبة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي خاطبت وزارة الداخلية اللبنانية اعتراضاً على هذه الإجراءات.

تفكيك المخيم الواقع قرب مجمع "الواحة" جاء بدعم سياسي من حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، اللذين شارك ممثلون عنهما في عملية تفكيك المخيم مساء الاثنين. هذا التفكيك لم يكن الأخير، إذ اتفق الحزبان على استكمال المهمة. وأكد جورج عطا الله، عضو تكتل "لبنان القوي"، أن الاجتماع القادم سيحدد جدولاً للقرى اللاحقة لإخلاء المنطقة من الوجود غير الشرعي للسوريين وغيرهم.

من جانبه، أوضح النائب فادي كرم من تكتل "الجمهورية القوية" (القوات اللبنانية) أن المخيمات السورية أصبحت بيئة خصبة للعصابات، مؤكداً الاستمرار في إزالة التجمعات غير القانونية وترحيل السوريين غير الشرعيين وفقاً للقانون. وأشار إلى أن مخيم "الواحة" كان الأخطر في المنطقة، وأن العمل جارٍ لإزالة مخيمات أخرى سيعلن عنها قريباً.

تعليقاً على نقل النازحين الذين يُرغمون على المغادرة إلى مناطق لبنانية أخرى، صرح كرم أن هذه الادعاءات غير دقيقة، مؤكداً أن معظم سكان مخيم "الواحة" غادروا بالقافلات مباشرة إلى الداخل السوري، داعياً إلى الضغط على جميع المناطق اللبنانية لإعادة السوريين إلى بلادهم.

الإخلاء الذي تم مساء الاثنين، أشرف عليه ميدانياً محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، وشمل إجلاء السوريين من مجمع "الواحة" وتفكيك المخيم الملاصق له. تمت العملية بمؤازرة قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، بناءً على قرار صادر عن محافظ الشمال وبلدية دده. وشارك الجرافات في هدم الخيم والمخلفات، إذ بلغ عدد النازحين المتواجدين في الموقع أكثر من 1500 شخص.

أكد المحافظ نهرا على استمرار تنفيذ تعاميم وزير الداخلية والبلديات في الكورة والبترون وزغرتا وطرابلس وكل المناطق الشمالية، مشدداً على ضرورة اتخاذ البلديات لقرارات مشابهة. وأوضح أن مجمع "الواحة" تحول إلى مصدر تهديد أمني وصحي بسبب التفلت الأمني وتفشي الأمراض وانتشار الروائح الكريهة والنفايات.

من جهة أخرى، اعترضت مفوضية اللاجئين على الإخلاء، محذرة من تعريض بين 2000 و2500 سوري للخطر. ووجه ممثل مكتب المفوضية في لبنان إيفو فرايسن رسالة إلى وزير الداخلية بسام مولوي طالب فيها بوقف عمليات الإخلاء الجماعية. في المقابل، ردت وزارة الداخلية عبر "الشرق الأوسط" بأن الوزير ماضٍ في تطبيق القانون.

في تطور لاحق، سحبت المفوضية رسالة الاعتراض بناءً على طلب وزارة الخارجية التي حذرت من إعادة النظر في التعامل مع المفوضية، وأمهلتها حتى نهاية الشهر لتسليم بيانات النازحين كاملة.


المصدر : Transparency News