في خطوة تُعد تغييراً جذرياً في السياسة الإسرائيلية بشأن المستوطنات، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الأربعاء إلغاء قانون "فك الارتباط" في المستوطنات الشمالية للضفة الغربية. هذا القرار يمهد الطريق لعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات تم تفكيكها في عام 2005، ما يشير إلى تحولات جوهرية في النهج الإسرائيلي تجاه الاستيطان والسيطرة على الأراضي.


أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الأربعاء، قرارًا تاريخيًا بإلغاء سريان قانون "فك الارتباط" في المستوطنات الشمالية للضفة الغربية. هذا القرار يعيد فتح باب العودة للإسرائيليين إلى أربع مستوطنات كانت قد أُخليت في عام 2005، وهي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".

تم تفكيك هذه المستوطنات في إطار خطة "فك الارتباط الأحادية" التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت. وفي مارس 2023، تمت الموافقة على قانون إلغاء فك الارتباط في الكنيست.

وأكد غالانت أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة، معتبرًا إياها خطوة تاريخية. وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن بعد هذا القرار، لن يُعتبر بقاء الإسرائيليين في تلك المستوطنات جريمة جنائية.

من ناحية أخرى، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموترتيش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب "إجراءاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل". وطالب سموترتيش بالمصادقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات وإقامة مستوطنة رداً على أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية.

أيضًا، طالب بإلغاء "المخطط النرويجي"، الذي يتعلق باتفاقيات السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، في تحرك يعكس الاتجاه السائد في الحكومة الإسرائيلية نحو توسيع الاستيطان وتعزيز سيطرتها على المناطق المتنازع عليها.


المصدر : Transparency News