نفت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية ما يتم تداوله حول إلغاء شرط الإقامة القانونية للترشح للامتحانات الرسمية، مؤكدةً التزامها بضوابط تسجيل التلامذة وترشيحهم للامتحانات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنّها كرست في المرسوم رقم 9706 الصادر في 7 يوليو 2022 وجوب حيازة الإقامة القانونية للأجانب المتواجدين على الأراضي اللبنانية للاستفادة من التعليم المجاني والإلزامي.

كما شددت على أنّها لا تُسجل أي تلميذ غير لبناني في أي صف دراسي دون إبراز إقامة قانونية، وأنّها تتخذ الإجراءات المناسبة بحق المدارس المخالفة.

وبالنسبة للامتحانات الرسمية، أكدت الوزارة أنّ ترشيح تلامذة الصف الثالث الثانوي للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة للعام 2024، وكذلك للامتحان الموحد للصف التاسع الأساسي، مشروط بإتمام دراسة صفين منهجيين في لبنان، وإدراج أسمائهم في لائحة تُودع لدى المديرية العامة للأمن العام.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذا الشرط الجديد يهدف إلى معالجة حالات عدم حيازة الإقامة القانونية، من خلال التنسيق مع المديرية العامة للامن العام.

ولفتت الوزارة إلى أنّها لم تُصدر أي مرسوم أو قرار سابق يشترط إتمام صفين دراسيين لغير اللبنانيين لترشحهم للامتحانات.

وأكدت الوزارة على حرصها على رعاية القوانين والأنظمة النافذة، وأنّها ستُلاحق مروجي الشائعات المغرضة.


المصدر : Transparency News