مع استمرار التقدم الروسي على جبهات القتال في أوكرانيا، تبحث الإدارة الأمريكية خطوات لطالما اعتبرتها "خطيرة" لدعم كييف، بما في ذلك رفع قيود استخدام الأسلحة.


منذ الشحنات الأمريكية الأولى من الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا، التزم الرئيس جو بايدن بشرط واحد: موافقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عدم استخدامها لضرب الأراضي الروسية، وذلك بهدف "تجنب حرب عالمية ثالثة".

لكن هذا الإجماع حول هذه السياسة بدأ يتلاشى. تدفع وزارة الخارجية، بقيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نقاشًا قويًا داخل الإدارة الأمريكية حول تخفيف الحظر، للسماح للأوكرانيين بضرب مواقع إطلاق الصواريخ والمدفعية عبر الحدود الروسية. يرى زيلينسكي أن هذه المواقع هي التي مكنت موسكو من تحقيق مكاسب ميدانية مؤخرًا.

لا يزال الاقتراح في مراحله الأولى، وليس من الواضح كم من كبار مستشاري بايدن يوافقون عليه. ويُعتبر بايدن نفسه الأكثر حذرًا في هذا الملف منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2024.

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، التعليق على المداولات الداخلية حول السياسة الأوكرانية، بما في ذلك تقرير بلينكن بعد عودته من كييف.

لكن المسؤولين الذين شاركوا في المداولات، قالوا إن موقف بلينكن تغير في ملف حظر استهداف الأراضي الروسية، لأن الروس فتحوا جبهة جديدة في الحرب، وكانت نتائجها مدمرة. فقد وضعت قوات موسكو أسلحة عبر الحدود من شمال شرق أوكرانيا، وصوبتها نحو خاركيف.

في المقابل، لم يتمكن الأوكرانيون من الرد على ذلك إلا باستخدام طائرات بدون طيار وأسلحة أخرى غير أمريكية.


المصدر : وكالات