حذر صندوق النقد الدولي من أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في لبنان حتى الآن غير كافية لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.


وأشار الصندوق إلى أن استمرار أزمة اللاجئين، والصراع في جنوب لبنان، وتداعيات الحرب في غزة، تُشكل جميعها تحديات كبيرة تعرقل جهود التعافي. 

وذكر إرنستو راميريز ريجو، رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان، في بيان صحفي، أن "أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل".

وتابع، "أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية".

وأقرّ ريجو ببعض الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية اللبنانية والمصرف المركزي، مثل توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية والحد من تراجع قيمة العملة، والتي ساهمت في تخفيف الضغوط التضخمية.

ومع ذلك، شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود الجادة لمواجهة الأزمة المالية. وأوضح أن "التدابير السياسية المُتخذة حتى الآن لا تُلبي الحد الأدنى المطلوب لِخروج لبنان من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، ويُعاني القطاع المصرفي من شلل شبه كامل في قدرته على تمويل الاقتصاد، بينما يفشل كل من الحكومة والبرلمان في التوصل إلى حلول جذرية للأزمة المصرفية".

وأكد ريجو على ضرورة "معالجة خسائر البنوك بشكل عادل مع حماية المودعين قدر الإمكان، مع تقليل الاعتماد على الموارد العامة الشحيحة، ووضع خطة مُجدية مالياً وقابلة للتنفيذ لوضع الأساس لانتعاش اقتصادي حقيقي".

يُذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل، ونقص حاد في السلع الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير.


المصدر : وكالات