نفت مصادر مصرفية مطلعة، ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود انقسام بين أعضاء الجمعية بسبب لقاء بعضهم مع وفد من صندوق النقد الدولي والادعاءات المُتعلقة بآليات رد الودائع.


وأشارت المصادر إلى أن الكلام عن رد الودائع ما دون 100 ألف دولار وشطب تلك التي تتجاوز هذا المبلغ، يدخل في اطار حملات التضليل الذي يهدف إلى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي.

كما أكدت أن المصارف اللبنانية تعمل بوحدة وتضافر جهود جميع أعضائها لحماية حقوق المودعين واستعادة الودائع، وأن جميع الجهود موجهة نحو تعزيز الاستقرار المالي وحماية الودائع. 


المصدر : وكالات