منذ يوم الثلاثاء الماضي، أصبحت قضية تسعة مصريين محتجزين في اليونان محل اهتمام دولي بعد صدور حكم بإسقاط التهم الموجهة إليهم. يعكس هذا الحدث التوترات الدبلوماسية بين البلدين، حيث تُكثف مصر جهودها لضمان إطلاق سراحهم، في حين تستمر الأزمة في التفاعل مع تطورات القضية.


منذ صدور حكم بإسقاط التهم الموجهة إلى تسعة مصريين في اليونان، بتهمة التسبب في غرق مركب كان يحمل مهاجرين غير شرعيين في يونيو الماضي، وتجاوز قرار الإفراج عنهم، وفي ظل التوترات التي ترافقت مع هذه القضية، تكثف مصر جهودها الدبلوماسية مع اليونان لضمان إطلاق سراحهم. يأتي هذا في إطار متابعة مستمرة من قِبَل المسؤولين المصريين، لوضع المحتجزين في طي الاعتبار بعد حكم بالبراءة صدر بحقهم. 

تعكس الواقعة توترات دبلوماسية بين البلدين، بعد أن احتجزت الشرطة اليونانية المصريين رغم قرار البراءة، وأرجعت ذلك إلى "إمكانية فرارهم من البلاد". مع ذلك، فإن وزارة الهجرة المصرية تؤكد استمرارها في متابعة القضية بالتعاون مع السلطات اليونانية، وتوفير الدعم اللازم للمتهمين وتقديم المستندات القانونية المطلوبة للدفاع عنهم.

يشير التحليل السياسي إلى أن القضية لها بُعد دبلوماسي وقانوني كبير، حيث يؤكد مسؤولون مصريون على تنسيق عالي مع السلطات اليونانية ومتابعة دقيقة للقضية منذ بدايتها. ويتوقع خبراء أن يتم قريبًا الإفراج عن المصريين بناءً على الجهود الدبلوماسية المكثفة بين البلدين.

يُذكر أن المصريين التسعة كانوا على متن مركب غرق قبالة السواحل اليونانية، والذي كان يحمل نحو 700 مهاجر غير شرعي. وقد تسبب الحادث في وفاة العشرات وإنقاذ مئات آخرين، مما أشعل موجة من الانتقادات والتوترات الدبلوماسية بين البلدين.

تأتي تطورات هذه القضية في سياق أوسع من التعاون بين مصر واليونان، خاصة في مجال الهجرة والعمالة الموسمية، حيث تم توقيع اتفاقية بين البلدين في عام 2022 لتسهيل عملية استقدام العمالة المصرية إلى اليونان. وتعكس هذه الاتفاقية التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية وحل القضايا المشتركة بشكل سلمي وقانوني.


المصدر : Transparency News