في ظل التحضيرات المكثفة لمؤتمر بروكسل القادم، يعمل المسؤولون اللبنانيون على إعداد ورقة شاملة تعكس موقف لبنان من أزمة النازحين السوريين. تأتي هذه التحركات وسط توافق غير مسبوق بين القوى السياسية اللبنانية، في محاولة للتعامل مع هذا الملف الحساس الذي يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.


يعكف المسؤولون اللبنانيون حالياً على إعداد الورقة اللبنانية التي ستعرض موقف البلاد من ملف النازحين السوريين، والتي سيقدمها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في مؤتمر بروكسل القادم. وأشارت مصادر متابعة للتحضيرات، عبر "الأنباء" الإلكترونية، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها لبنان توافقاً حول ملف دقيق وحساس مثل ملف النازحين السوريين، ما يعكس الإجماع الوطني الذي ظهر في الجلسة النيابية الأخيرة، ويجب أن يمتد ليشمل باقي القضايا والأعباء التي تثقل كاهل الدولة اللبنانية.

وأوضحت المصادر أن الورقة اللبنانية ستتضمن موقفاً واضحاً برفض الوجود السوري غير الشرعي في البلاد، مؤكدةً أن لبنان لا يمكنه تحمل أكثر من نصف عدد سكانه من النازحين. في هذا السياق، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى، في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، إلى التوصية التي أصدرها مجلس النواب، والتي تنص على ضرورة معالجة جوهر المشكلة. وأضاف متى أن لبنان لا يستطيع تحمل هذا العبء بمفرده، داعياً الجهات المانحة إلى التوقف عن دعم النازحين في لبنان والعمل على إعادتهم إلى بلادهم وتقديم المساعدة لهم هناك.

من جهته، قلل النائب بلال الحشيمي من أهمية النتائج المحتملة لمؤتمر بروكسل، مشيراً إلى أن إعادة النازحين إلى بلادهم غير ممكنة في الوقت الحاضر إلا من خلال إقامة مناطق آمنة لهم داخل سوريا، وهو ما يتطلب موافقة أمريكية. وتساءل الحشيمي، عبر "الأنباء" الإلكترونية، عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لهذا الأمر في ظل قانون قيصر.

وتابع الحشيمي متسائلاً عن سبب عدم البدء بحل المشاكل الداخلية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً إلى أن غياب الانتظام في عمل الدولة وافتقارها لقرار موحد يجعل من الصعب معالجة ملف بهذا الحجم. وأكد أن مسألة النزوح السوري يجب أن تُعالج بعقلانية بعيداً عن العنصرية والطائفية والشعبوية.

بهذه الجهود، يسعى لبنان إلى بلورة موقف موحد وقوي في مواجهة أزمة النازحين السوريين، مع التركيز على إعادة ترتيب الأولويات الوطنية وإيجاد حلول مستدامة بالتعاون مع المجتمع الدولي.


المصدر : Transparency News