أفادت مصادر صحفية، بأنّ المستوعبات العشرة التي كانت محملة بمواد نفطية غير مطابقة للمواصفات في مرفأ بيروت قد تمّ شحنها إلى الهند، وذلك بعد أمر من مدعي عام التمييز بإعادة تصديرها.

وتمّ إلزام التاجر بدفع الرسوم الجمركية التي تعادل 90 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد مثوله أمام المباحث المركزية. وبالتالي، تمّ حلّ هذه المسألة إدارياً وقضائياً وأمنياً.

ويُشار إلى أنّ هذه الحادثة قد أثارت قلقاً كبيراً في أوساط الرأي العام اللبناني.


المصدر : وكالات