إردوغان يطالب بدستور مدني جديد لإنهاء حقبة الانقلابات في تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا ستشهد وضع دستور مدني جديد بالتوافق بين الحكومة والمعارضة، لإنهاء حقبة دساتير الانقلابات التي لم تعد تليق بـ«تركيا الجديدة». وقال إردوغان خلال ندوة «دستور القرن التركي... الدستور المدني وتركيا القوية» في «مركز عدنان مندريس للمؤتمرات» في جزيرة الديمقراطية والحريات غرب إسطنبول، إن مرور الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية بدستور انقلابي سيكون مصدر إحراج كبير للمؤسسة السياسية التركية.

وأشار إردوغان إلى أن تركيا لا يمكنها أن تظل مقيدة بالدستور الحالي الذي وضع في حقبة انقلابية عام 1982، والذي شدد القيود على الديمقراطية التي فرضها دستور عام 1961. واعتبر أن بقاء البلاد تحت طائلة هذا الدستور يغذي الشكوك حول نضج الديمقراطية ويقوض الثقة في المؤسسة السياسية، مما يحافظ على شهية النخب وأنصار الوصاية على الشعب حية.

وأوضح الرئيس التركي أن البلاد عانت مشكلات عديدة بسبب الدستور الحالي، بدءاً من المناقشات المتكررة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحتى التوترات بين الهيئات القضائية العليا. وأضاف أن استمرار العمل بالدستور الذي صاغه مدبرو الانقلاب، بلغته وإطاره، لم يعد مقبولاً، وأنه أقرب الآن إلى إحداث أزمة.

وأكد إردوغان أن حكومته تعرضت لأكبر عدد من محاولات الانقلاب في التاريخ السياسي التركي، معتبراً أن أولئك الذين لم يتمكنوا من تقبل ثورة الأناضول حاولوا بكل الطرق اغتصاب الإرادة الوطنية لمدة 22 عاماً. وشدد على أن عصر الانقلابات والمذكرات التحذيرية انتهى في تركيا، وكذلك أيام الهندسة السياسية من خلال ملخصات الإجراءات ولوائح الاتهام والقتلة والمنظمات الإرهابية.

تعهد إردوغان بالحفاظ على موقف بناء وتصالحية حتى النهاية، معرباً عن ثقته في أن المعارضة لن تصر على إخضاع البلاد لدستور انقلابي. وأعلن عن بدء اتصالات لعرض مشروع الدستور الذي أعده حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على الأحزاب المعارضة، مؤكداً أن الحوار هو السبيل لتحقيق دستور مدني ليبرالي جديد.

من جانبه، أكد زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، أن المواطنين، وليس الساسة، هم من يجب أن يقرروا الحاجة إلى دستور جديد. وأوضح في مقابلة صحافية أن المجتمع لا يحتاج إلى شيء سوى حل مشكلاته الاقتصادية، مضيفاً أن الناس لا يطالبون بدستور مدني عندما يكونون قلقين على الخبز والغذاء والعمل. ودعا أوزيل إلى احترام الدستور الحالي قبل التفكير في وضع دستور جديد، مشيراً إلى أن السياسة تتعلق بقراءة متطلبات المجتمع بشكل صحيح.

وشدد أوزيل على أنه لا يرفض الحوار بشأن الدستور، بل يدعو إلى مناقشة الضمانات الدستورية بشكل كامل قبل اتخاذ أي خطوة جديدة. وأكد استعداده للحديث إذا كان هناك استعداد حقيقي لمناقشة هذه الضمانات.

المصدر : Transparency News