من المتوقع وقوع حكم استثنائي في قضية ترمب: إدانة أو تبرئة

تنطلق هيئة المحلفين في قضية "أموال الصمت" ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في محكمة الجنايات بنيويورك هذا الأسبوع، حيث ستُجرى مداولاتها للتوصل إلى قرار بشأن التهم الجنائية الـ34 الموجهة ضده. تتمحور هذه التهم حول اتهامات بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز خلال حملاته الانتخابية لعام 2016، وذلك مقابل الصمت حول علاقة مزعومة بينهما عام 2006. يترقب الجميع الحكم في يونيو (حزيران) المقبل، متأملين في معرفة مصير ترمب بعد هذه المحاكمة الاستثنائية التي تمثلت بكونه أول رئيس أميركي يحاكم بتهم جنائية.

هذه القضية تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يستعد ترمب للانخراط في حملة انتخابية محتملة لعام 2024. يتطلب إدانته دليلاً قوياً على أنه لم يكن يسعى فقط لإخفاء المعلومات حول دفعات الأموال لدانيالز، ولكنه كان يعمل أيضًا على إخفاء معلومات قد تضر بفرصه الانتخابية. هذا يعني أن التحدي يتمثل في إثبات الجريمة الجنائية، وهو أمر يتطلب توافقًا من جميع أعضاء هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصًا وستة بدلاء.

في حال عدم التوصل إلى قرار موحد، فإن القاضي المشرف على القضية يمكنه إعلان حالة "محاكمة خاطئة"، مما يعني أن المحاكمة ستنتهي دون حكم نهائي. لكن يجدر بالذكر أن بطلان المحاكمة لا يعني بالضرورة براءة ترمب من التهم، فقد يتم إعادة المحاكمة مستقبلاً.

ترتبط مصير ترمب بشكل كبير بما ستؤدي إليه هذه القضية، وتترقب الأوساط السياسية الأميركية بفارغ الصبر الحكم النهائي الذي سيحدد مسار حملته الانتخابية ومصيره السياسي المقبل.

المصدر : Transparency News