تشهد القضية الخاصة بشحنة الزيوت الصناعية التي دخلت مرفأ بيروت مؤخرًا تطورات مثيرة، حيث تم تحليل عينات من هذه الزيوت بطريقتين مختلفتين، مما أدى إلى نتائج متضاربة وتباين في الرأي بشأن صلاحيتها للاستخدام. وسط هذا التوتر، تم إفراغ جزء من الشحنة استنادًا إلى تقرير أولي يفيد بأنها صالحة للاستعمال، قبل أن يتم اكتشاف أنها غير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على السلامة العامة، مما أدى إلى إبعاد الشحنة المتبقية. هذه القضية تثير تساؤلات حول سلامة المواد المستوردة وتأثيرها على السلامة العامة، وتبرز أهمية الالتزام بالمواصفات وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المواطنين والبيئة.


بعد تحليلين مخبريين متناقضين لعيّنات من الزيوت المستخدمة في الآلات الصناعية وتقييم صلاحيتها للاستخدام، تم اتخاذ قرار بإبعاد شحنة من هذه الزيوت التي دخلت مرفأ بيروت في الأساس. بدأت الأمور عندما وصلت هذه الشحنة من الزيوت، التي يقدّر وزنها بمئة مستوعب، إلى المرفأ قبل نحو شهر. تم أخذ عينات منها للتحليل في معهد البحوث بطلب من مسؤول جمركي. أظهر التقرير الأول أنها صالحة للاستعمال، وتم إفراغ الحمولة بناءً على هذا التقرير. ومع وجود اختلاف في الرأي بين مسؤول جمركي آخر، تم طلب تحليل ثانٍ للعينات، وأظهر التقرير الثاني أنها غير مطابقة للمواصفات وتشكل خطراً على السلامة العامة.

بعد ذلك، تم ترحيل 90 مستوعباً وأبقيت عشرة براميل في المرفأ بانتظار سداد غرامة جمركية فُرضت على المؤسسة التجارية المستوردة. تم سداد المبلغ المالي وحصلت المؤسسة على المستندات اللازمة لإفراج عن المستوعبات المتبقية. وفيما أثيرت شائعات عن خروج عشرة مستوعبات أُخرجت من المرفأ، لم يتضح بعد ما إذا كانت الكمية المتبقية في المرفأ أم تم تصريفها.

تولى قسم المباحث الجنائية المركزية المسؤولية في هذا الملف بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، واستمع إلى إفادة المسؤول في المؤسسة المعنية.

تثير هذه القضية التي تندرج ضمن الملف الشائك لزيوت الصناعية القابلة للاشتعال والتي تعتبر المحاكمة بانفجار مرفأ بيروت من أبرز الأحداث التي تفصل البلاد، وسط أنباء عن تصدير جزء كبير من الشحنة، مخاوف حول مدى خطورة هذه المواد المنزلقة خارج أسوار القضاء وتدحضها من داخله.


المصدر : Transparency News