وصل إلى عدد من الوزراء، عبر تطبيق "واتساب"، رسالة من مودعين مغتربين تحذرهم فيها من اتخاذ قرارات غير قانونية في تحديد سعر الصرف، تحت طائلة ملاحقتهم قضائياً في الخارج.


تضمنت الرسالة تحذيراً صريحاً للوزراء من مغبة اتخاذ أي قرارات من شأنها الإضرار بحقوق المودعين، خاصةً فيما يتعلق بتحديد سعر الصرف.

وأكد المودعون في رسالتهم أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة أي مسؤول يشارك في اتخاذ قرارات غير قانونية تمسّ بمدخراتهم.

 


المصدر : وكالات