لا للاعتراف بفلسطين: البرلمان الدنماركي يرفض مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطين

في خطوةٍ مثيرةٍ للجدل، رفضَ البرلمانُ الدنماركيّ، اليوم الثلاثاء، إقرارَ قانونٍ يقضي بالاعترافِ بدولةِ فلسطين، وذلكَ بعدَ أنْ أعلنتْ الحكومةُ الدنماركيةُ في وقتٍ سابقٍ أنّها لنْ تُدعمَ هذا التحرك.

وأوضحتْ وكالةُ رويترزَ أنّ تصويتَ البرلمانِ الدنماركيّ ضدّ مشروعِ قانونِ الاعترافِ بدولةِ فلسطينيةٍ جاءَ بعدَ تأكيدِ وزيرِ الخارجيةِ الدنماركيّ لارس لوكه راسموسن في وقتٍ سابقٍ أنّ الشروطَ المسبقةَ الضروريةَ لقيامِ دولةٍ مستقلةٍ غيرُ متوفرةٍ.

وأكّدَ راسموسن أنّ "لتكونَ دولةً، يجبُ توفرُ أرضٍ تسيطرُ عليها وبعضُ السلطاتِ التي يمكنها السيطرةُ عليها، وهذا ليسَ هو الوضعَ بالضبطِ الآن".

على الرّغمِ من رفضِ البرلمانِ الدنماركيّ، اتّخذتْ دولٌ أوروبيةٌ أخرى خطواتٍ ملموسةً نحوَ الاعترافِ بدولةِ فلسطين.

فقدْ أعلنتْ النرويجُ وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بفلسطين كدولةٍ، على أنْ يدخلَ القرارُ حيزَ التنفيذِ اليومِ الثلاثاءِ 28 مايو بالتزامنِ مع موعدِ التصويتِ الدنماركيّ.

وقالَ رئيسُ الوزراءِ الإسبانيّ بيدرو سانشيز من أمامِ مقرّ رئاسةِ الوزراءِ في مدريد، في خطابٍ متلفزٍ الثلاثاء: "هذا قرارٌ تاريخيٌّ لهُ هدفٌ وحيدٌ، وهو مساعدةُ الإسرائيليينَ والفلسطينيينَ على تحقيقِ السلام".

وأضافَ أنّ الاعترافَ بدولةِ فلسطين "قرارٌ لا نتبناهُ ضدّ أيّ طرفٍ، خاصةً إسرائيل، وهو شعبٌ ودودٌ نكنّ لهُ احتراماً وتقديراً، ونرغبُ في أفضلِ علاقةٍ ممكنةٍ معه".

ودعا سانشيز إلى وقفِ إطلاقِ النارِ الدائم، وإلى زيادةِ المساعداتِ الإنسانيةِ إلى غزة، وإلى إطلاقِ سراحِ الرهائنِ، الذين تحتجزهم حماسُ منذُ 7 أكتوبر.

كما كشفَ أنّ بلادهُ ستعترفُ بدولةِ فلسطينيةٍ "تشملُ قطاعَ غزةِ والضفةَ الغربيةَ وموحدةً تحتَ إدارةِ السلطةِ الوطنيةِ الفلسطينيةِ وعاصمتها القدسُ الشرقية". وأشارَ إلى أنّ إسبانيا "لنْ تعترفَ بأيّ تغييراتٍ على الحدودِ الفلسطينيةِ بعدَ عامِ 1967 ما لمْ يتفقْ عليهِ جميعُ الأطراف".

المصدر : Transparency News