مع انتشار أزمة الاقتصاد والتدهور المالي في لبنان، بدأت وسيلة النقل الشعبية "التوك توك" تلفت الانتباه بشكل متزايد في شوارع البلاد. هذه الوسيلة، التي تعتبر شائعة في الدول ذات الاقتصادات الضعيفة والكثافة السكانية العالية، أصبحت خياراً شائعاً للكثيرين في لبنان بسبب تكاليفها المنخفضة وسرعتها. ومع ذلك، فإن انتشارها غالباً ما يكون بدون تراخيص رسمية، مما يثير مخاوف من السلامة العامة ويطرح تحديات على السلطات في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الحالية.


تنتشر ظاهرة "التوك توك"، وهي وسيلة نقل شعبية في البلدان الفقيرة والمزدحمة بالسكان، في لبنان بوتيرة متزايدة، تزامناً مع التفاقم الاقتصادي والمالي للبلاد. ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد السيارات والسائقين، فإن هذه الوسيلة غير المرخصة أصبحت اختيارا شائعا للعديد من السكان.

من بين المناطق التي شهدت انتشارا سريعا لهذه الوسيلة هي عاليه، حيث يعتبر الكثيرون "التوك توك" وسيلة مريحة واقتصادية للتنقل. يشكو سائقو سيارات الأجرة من هذه الظاهرة، معتبرين أنها تضر بأعمالهم. وبالرغم من أن "التاكسي" يوفر الأمان للركاب، فإن "التوك توك"، الذي يفتقر إلى إجراءات أمنية، لا يمتلك هذه الخاصية، مما يثير مخاوف من السلامة العامة.

ومع انتشار "التوك توك"، تزايدت الحواجز الأمنية وتشديد الرقابة، مما قلص من فرحة أصحاب وسائقي هذه الوسيلة، الذين يواجهون صعوبات في التنقل بدون تراخيص رسمية. وفي هذا السياق، أكد سائقو "التوك توك" في عاليه أن البلدية منحت تراخيص لعدد محدود منهم، مع الشروط بالبقاء ضمن الضواحي وعدم التجول في مناطق أخرى.

ومع انتشار هذه الظاهرة، تتزايد المخاوف من تأثيرها السلبي على السلامة العامة، خاصة عند نقل التلاميذ. يشير مصدر في قطاع النقل إلى عدم جاهزية "التوك توك" للتعامل مع الأحمال الثقيلة وتأثيرات الظروف الجوية، ما يزيد من مخاطر الحوادث.

مع انتشار الفقر وتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، تبرز ضرورة تنظيم هذا القطاع. يجب على السلطات، خاصة وزارة الداخلية، اتخاذ إجراءات لضمان السلامة العامة، بما في ذلك فحص ومراقبة الآليات، ومنح تراخيص السير، وفرض العقوبات على المخالفين.


المصدر : Transparency News