في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط الأمنية المتزايدة في لبنان، وجه رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع، جورج الصقر، نداءً حثيثاً إلى السلطات اللبنانية لاستثناء العمال السوريين العاملين في القطاع الزراعي من الإجراءات الأمنية الصارمة. وأكد الصقر في بيانه على أهمية العمالة السورية في دعم القطاع الزراعي اللبناني، داعياً إلى إيجاد حلول تضمن استمرارهم في العمل دون عراقيل، وذلك لتفادي خسائر كبيرة تلوح في الأفق مع اقتراب موسم الحصاد.


في بيان صادر عن رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع، جورج الصقر، طالب باستثناء العمال السوريين العاملين في القطاع الزراعي من الإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذها السلطات اللبنانية. وأكد الصقر أن العمالة السورية تلعب دوراً حيوياً في الزراعة اللبنانية منذ سنوات عديدة، حتى قبل بدء أزمة النزوح السوري، مشدداً على أن هؤلاء العمال لا ينافسون العمال اللبنانيين، نظراً لعدم رغبة اللبنانيين في العمل في السهول والحقول والبساتين.

وأشار الصقر إلى أن الإجراءات الأمنية التي تفرضها السلطات اللبنانية على السوريين، رغم أنها تهدف إلى حماية المواطنين اللبنانيين، تؤثر سلباً على القطاع الزراعي. وأوضح أن العمال السوريين يشعرون بالخوف من التنقل بسبب هذه الإجراءات، مما يدفعهم إلى الاختباء والتقليل من نشاطهم، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على موسم الحصاد والقلع الذي يقترب سريعاً.

وأكد رئيس النقابة على ضرورة إيجاد آلية فعالة للتعامل مع العمالة الزراعية السورية، تضمن استمرارهم في العمل بدون عراقيل أمنية. وأضاف أن التعاون بين الأمن العام والمزارعين ضروري لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وحماية مصالح المزارعين اللبنانيين، مشدداً على أن الإجراءات الأمنية يجب أن تراعي خصوصية القطاع الزراعي وعدم تأثيرها السلبي على العمال السوريين الذين يعتمد عليهم هذا القطاع بشكل كبير.

وأوضح أن مزارعي البطاطا في لبنان يواجهون تحديات كبيرة في موسم الحصاد، وأن غياب العمالة السورية سيؤدي إلى خسائر فادحة للمزارعين وللاقتصاد اللبناني ككل. وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الأمن العام يسمح للعمال السوريين بالعمل بحرية في القطاع الزراعي، مؤكداً دعم النقابة للإجراءات الأمنية التي تصب في مصلحة المواطن اللبناني، ولكن دون أن تتسبب في شل حركة العمالة الزراعية الضرورية.

ودعا إلى ضرورة التوازن بين الإجراءات الأمنية وحاجة القطاع الزراعي إلى العمالة السورية، مشيراً إلى أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان تتطلب مرونة في التعامل مع هذا الملف. واختتم بيانه بالتأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين الجهات المعنية للوصول إلى حل يضمن استمرارية القطاع الزراعي وتلبية احتياجات المزارعين دون المساس بالأمن القومي.

هذا البيان يأتي في ظل تصاعد التوترات في لبنان بشأن وجود العمالة السورية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، حيث يتزايد الضغط على السلطات لإيجاد حلول تضمن حماية الاقتصاد والزراعة اللبنانية دون التضحية بالأمن.


المصدر : Transparency News