في تطور جديد لقضية "تيك توك" التي هزت الرأي العام اللبناني، كشف مصدر قضائي لـ”العربية” عن تفاصيل التحقيقات الجارية حول اثني عشر موقوفاً متهمين بالضلوع في شبكة إجرامية معقدة تشمل استدراج الضحايا عبر منصة التواصل الشهيرة. وأوضح المصدر أن السلطات اللبنانية كثفت جهودها بالتعاون مع الإنتربول لملاحقة جميع المتورطين، بما في ذلك أشخاص يقيمون خارج البلاد. يأتي هذا في وقت تواصل فيه النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها لكشف جميع خيوط هذه الشبكة ومحاسبة المتورطين فيها.


أفاد مصدر قضائي لـ”العربية” بأن السلطات اللبنانية تسلّمت ثلاثة تقارير تتعلق باثني عشر موقوفاً في قضية "تيك توك"، بينهم اثنان من القاصرين المتهمين باستدراج الضحايا. وقد مثل هؤلاء الموقوفون أمام قاضي التحقيق، وتضمن التقرير الأول خمسة موقوفين حددت جلسة خاصة لهم في شهر تموز المقبل تمهيداً لإصدار القرار الظني بحقهم، بينما شمل التقرير الثاني خمسة موقوفين آخرين، أما التقرير الثالث فتضمن موقوفَين اثنين.

وأوضح المصدر القضائي أن مذكرات توقيف غيابية صدرت بحق ثلاثة أشخاص متورطين في القضية وهم بول المعوشي المعروف بـ "جاي" الذي يتواجد في السويد، وبيتر نفاع، بالإضافة إلى شخص ثالث يقيم خارج لبنان. وبيّن المصدر أن القضاء اللبناني قد عمم على الإنتربول نشرات حمراء بحق هؤلاء المتوارين نظراً لوجودهم في أكثر من دولة.

وأشار المصدر إلى أن السويد رفضت تسليم المعوشي، المتهم الرئيسي في عصابة "تيك توك"، والذي يتورط في تحويل الأموال وبيع الفيديوهات على DarkWeb، رغم طلب النيابة العامة التمييزية اللبنانية. وبسبب هذا الرفض، لجأ القضاء اللبناني إلى الإنتربول لاستدعائه، خصوصاً بعدما تبين أن المعوشي يحمل جنسيات متعددة، ما يمكنه من مغادرة السويد إلى بلد آخر. ومع إصدار النشرة الحمراء عبر الإنتربول، أصبحت السويد ملزمة بتسليم المعوشي للقضاء اللبناني، لاسيما بعد أن تبيّن تورطه في عمليات تبييض أموال ضخمة من خلال تحويلات مالية كبيرة.

وذكر المصدر القضائي أن السلطات اللبنانية تتخذ إجراءات مشددة لملاحقة جميع المتورطين في هذه القضية البارزة، والتي أثارت ضجة كبيرة نظراً لتورط شخصيات معروفة في استدراج واستغلال الضحايا عبر منصة "تيك توك". وأكد أن جهود التعاون الدولي، بما في ذلك التنسيق مع الإنتربول، ستستمر لضمان مثول جميع المتهمين أمام العدالة اللبنانية.

وختم المصدر بالإشارة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع خيوط هذه الشبكة الإجرامية، وأن القضاء اللبناني مصمم على محاسبة جميع المتورطين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، مشدداً على أهمية تعاون الدول المعنية في تسليم المجرمين وضمان محاكمتهم وفق القوانين الدولية.

هذه القضية تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات اللبنانية في محاربة الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر، لاسيما في ظل انتشار استخدام المنصات الرقمية لاستدراج الضحايا واستغلالهم. وتبرز هذه الجهود الحثيثة التزام القضاء اللبناني بمكافحة هذه الظواهر وحماية المجتمع من مخاطرها.


المصدر : Transparency News