القضاء يتحرّك في فضيحة الـ"نسكافيه" المغشوش

خمس سنوات مرّت على الأزمة الاقتصادية ولا تزال السوق تواجه احتكار التجار وفسادهم، تزامناً مع جولات مراقبة مستمرّة تقوم بها المديرية العامة لأمن الدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة للحدّ من هذه الظاهرة وتوقيف المتورّطين.

كيف اكتُشِف تزوير مشروب الـ"نسكافيه 3in1"؟

شكاوى عديدة وردت من مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُفيد بتغيّر في مذاق "النسكافيه 3in1" ولونه، في عدد من المحالّ التجارية والمقاهي و"الإكسبرس"، ما دفع صفحة "وينيّه الدولة" لنشر فيديو يوثّق حقيقة التزوير، ويشرح الفوارق ما بين ظرف الـ"نسكافيه" الأصلي والمزوّر.

بحسب الفيديو، فإنّ عملية الغش تبدأ أوّلاً من شكل الكيس المشابه للأصلي بنسبة كبيرة جدّاً، مع حفاظ الجهة المزوّرة على اللون الأحمر المتعارَف عليه لشركة "نسكافيه" في لبنان والعالم. إلّا أنّ الغشّ بدا واضحاً في المواد الجافّة داخل الظرف، وهي عبارة عن خليط من السكّر الأبيض والأسمر، ما يجعل مذاقه حلواً بدرجة أكبر من الخليط الأصلي. كما يحتوي الكيس المزوّر على 32 ظرفاً فيما الكيس الأصلي يحتوي على 30 ظرفاً فقط.

عملية التزوير هذه لم تنحصر بمشروب الـ"نسكافيه" الذي يُعدّ أساسيّاً لشريحة كبيرة من الناس، إذ إنّ عملية دهم للمستودع الذي يُخزّن هذه المواد في الجنوب كشفت عن منتوجات أخرى مزوّرة أو منتهية الصلاحية.
تعليق وزارة الاقتصاد

في حديث لـ"النهار"، يؤكّد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمّد أبو حيدر، أنّ "الوزارة حصلت على معطيات أوّلية تُفيد بتخزين موادّ مغشوشة في أحد مستودعات الجنوب، فقامت دورية مشتركة من وزارة الاقتصاد وجهاز أمن الدولة بدهم المستودع الذي يضمّ منتوجات منتهية الصلاحية مخصّصة للأطفال من سكاكر، وشوكولا، و"جيلي"، وعلامات تجارية أخرى مقلّدة".

كما يكشف أبو حيدر أنّ إحدى العلامات المزوّرة أيضاً هي "ماجي"، التي تُعدّ إحدى أكثر المنتجات استهلاكاً لدى العائلات اللبنانية.

التحرّك الأمني هذا رافقه تحرّك قضائي سريع باستدعاء صاحب المستودع والعاملين فيه للتحقيق، وإقفاله بالشمع الأحمر بإشارة من القاضي في الجنوب عبّاس جحا.

عملية الدهم للمستودع الكبير في بلدة أنصار الجنوبية ليس الأوّل من نوعه في الأيام الأخيرة، ولن يكون الأخير، في ظلّ استمرار عمليات الغشّ واستغلال التجّار للوضع الاقتصادي. وهنا يؤكّد أبو حيدر أنّ "العمل مستمرّ لملاحقة المحتكرين"، مضيفاً: "لا اعتبرهم من الصناعيين، بل هم مزوّرون يحاولون ضرب علامات تجارية شهيرة في البلد، مستغلّين ضعف القدرة الشرائية للمواطن كمحاولة لترغيب الناس في شرائها، حتى إن كانت مقلّدة أو لا تندرج ضمن المواصفات الاستهلاكية المطلوبة".

ويُشدّد على استكمال الملفّ الاستهلاكي لنهايته، لأنّ "أمام صحة الناس تسقط كلّ الخطوط الحمراء"، موجّهاً الشكر لـ"الأجهزة الأمنية والقضاء الصارم في مواكبتهما لهذا الملفّ".

هكذا إذاً كُشف فصل جديد من فصول الفساد الاستهلاكي في لبنان، ما يشي بالمزيد من الفضائح في الأيام المقبلة، مع توالي عمليات الدهم لمستودعات مقفلة منذ سنوات، تُخزّن موادُّ جهد المواطنون للعثور عليها خلال السنوات الأخيرة، في ظلّ جشع التجّار واحتكارهم، واستخفافهم بصحة الناس كما حصل أيضاً في ملفّ الطحين الفاسد في أحد الأفران الشهيرة، والذي لا يزال قيد الملاحقة القانونيّة.