في لبنان، تتواصل المعاناة مع أزمة الكهرباء، حيث يواجه المواطنون انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي، مما يؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية واقتصاد البلاد بشكل عام. وسط هذا السياق، كشف وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، عن معلومات تفيد بتقديم عرض من قطر لبناء محطات كهربائية بتكلفة منخفضة، لكن هذا العرض تم تجميده دون تقديم رد رسمي. تثير هذه الوقائع تساؤلات كبيرة حول السبب وراء عدم الاستجابة لهذا العرض، وتزيد من الغضب العام نحو السلطات وإدارتها للأزمة الكهربائية المستمرة.


كشف وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، عن معلومات تفيد بأن وزير الطاقة القطري قدم عرضًا لبنانًا منذ سنوات لبناء ثلاثة محطات كهربائية بتكلفة تقترب من الصفر، مقابل توفير الأراضي اللازمة للمشروعات. وبالرغم من أهمية هذا العرض لتلبية حاجة لبنان الملحة لتجديد قطاع الطاقة، إلا أنه تم تجميده دون رد رسمي، مما أثار استغراب المواطنين وتساؤلاتهم.

هذا الكشف يتطلب توضيحات من المسؤولين، خاصة وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، لشرح سبب تجميد العرض القطري وعدم الرد عليه. إذ من المهم فهم الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، خاصة في ظل الحاجة العاجلة لتحسين الوضع الكهربائي في لبنان، الذي يعاني من تدهور كبير في هذا القطاع.

وعلى الرغم من عدم وجود رد رسمي من الحكومة، إلا أن الصمت المتواصل يثير الشكوك حول دوافع هذا القرار، ويفتح الباب أمام الاتهامات بالمحسوبية وتقاضي الرشاوى. ولذلك، يجب فتح تحقيق جدي في هذه القضية لتوضيح الحقائق وتحديد المسؤولين عن هذا القرار.

تجميد العرض القطري يعتبر ضربة جديدة لجهود إعادة بناء قطاع الطاقة الكهربائية في لبنان، ويضيع فرصة ثمينة لتحسين الوضع الحالي وتلبية احتياجات المواطنين. إن عدم التصرف بسرعة في هذا الأمر يضعف الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الشؤون العامة ويزيد من الغضب العام.


المصدر : Transparency News