بينما تسعى دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق تعافٍ اقتصادي ملموس في الأعوام القادمة، يأتي تقرير جديد صادر عن البنك الدولي ليسلط الضوء على توقعات مشجعة لأداء اقتصادات المنطقة. مع توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى مستويات قياسية في عام 2024 و2025، تترقب الأنظار تطورات مهمة في قطاعات الاقتصاد المختلفة. ورغم توقعات النمو القوية المرتقبة، فإن التحديات تظل ماثلة، ما يجعل من الضروري بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.


توقع تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي تحسنًا ملموسًا في الأعوام القادمة، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 2.8% في عام 2024، تلاها زيادة متوقعة إلى 4.7% في عام 2025. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها التحسن المتوقع في إنتاج النفط، إضافة إلى الدعم المستمر للقطاعات غير النفطية ومشروعات البنية التحتية.

يشير التقرير أيضًا إلى أن النمو في المنطقة لن يعتمد فقط على قطاع النفط، بل سيتأثر بشكل كبير أيضًا بزخم القطاعات الأخرى مثل السياحة والخدمات، التي من المتوقع أن تستمر في التوسع بوتيرة قوية. وعلى الرغم من التحسن المتوقع في الأوضاع الاقتصادية، يظل تنويع الاقتصادات والاستثمار في القطاعات غير النفطية أمرًا حاسمًا، حيث يسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، تبرز الجهود المبذولة من قبل دول المجلس في تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ومع ذلك، يحذر التقرير من أن عائدات النفط ستظل ذات أهمية كبيرة في الاقتصادات الخليجية، مما يجعل تعزيز قدرات تلك القطاعات أمرًا ضروريًا للمحافظة على استقرار النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، يتوقع التقرير أن يستمر الفائض في الميزانية العامة لدول المجلس في التراجع، حيث من المتوقع أن يبلغ 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل فائض الحساب الجاري مرتفعًا، حيث يتوقع أن يبلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية في بعض الدول الخليجية، فإن التقرير يشير إلى أن البحرين تعتمد على توجهات سوق النفط وتسريع الإصلاحات الهيكلية، في حين يتوقع أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافيًا يصل إلى 2.8% في عام 2024، مع انتعاش إنتاج النفط والإصلاحات التوسعية في المالية العامة.

على صعيد عمان، يتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 1.5% في عام 2024، مع تحسن بيئة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. أما في قطر، فيتوقع أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.1% في عام 2024، مع استمرار دعم القطاع غير النفطي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

أخيرًا، يتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا قويًا يصل إلى 2.5% في عام 2024، مع استمرار دعم القطاع الخاص غير النفطي، بينما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات بنسبة 3.9% في العام نفسه، مع تحسن إنتاج النفط واستمرار الدعم للقطاع غير النفطي.


المصدر : Transparency News