في خطوة هامة على الساحة السياسية الإيرانية، بدأت طهران يوم الخميس عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر. تأتي هذه الانتخابات في ظل تنافس محتدم بين غلاة المحافظين والمؤسسات المعتدلة، وسط تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تواجه البلاد.


بدأت طهران، الخميس، عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها الشهر المقبل، وذلك عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر. أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، عبر التلفزيون الرسمي أن عملية التسجيل ستستمر خمسة أيام، يليها مرحلة تدقيق تستغرق سبعة أيام، تقوم بها مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن الإشراف على الانتخابات والتشريع.

وفاة رئيسي، الذي كان يُعتبر خليفة محتملاً للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، أثارت موجة من المنافسة الشديدة بين المحافظين المتشددين للسيطرة على منصب الرئاسة. ومن المتوقع أن تهيمن هذه الفئة على السباق الرئاسي المقبل، مما دفع بعض السياسيين المعتدلين إلى اتهام مجلس صيانة الدستور، المؤلف من 12 عضواً، بإقصاء المرشحين المنافسين لصالح المتشددين.

بمجرد الانتهاء من عملية التدقيق، سيعلن المجلس في 11 يونيو عن قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة. وستكون أمام المرشحين المؤهلين فترة حملة انتخابية تقارب الأسبوعين. ومن بين الأسماء المحتملة للترشح برويز فتاح، العضو السابق في الحرس الثوري ورئيس صندوق استثمار مرتبط بالزعيم الأعلى، وسعيد جليلي، كبير المفاوضين النوويين السابق الذي أدار مكتب خامنئي لمدة أربع سنوات بداية من عام 2001.

كما ترددت أسماء محمد مخبر، الرئيس المؤقت للبلاد، وعلي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق ومستشار خامنئي، في وسائل الإعلام الإيرانية كمرشحين محتملين. وكان لاريجاني قد مُنع من الترشح للرئاسة في عام 2021. ومن المتوقع أيضاً أن يشارك في السباق عدد من السياسيين المعتدلين غير المعروفين، على الرغم من أن فرصهم قد تكون محدودة في ظل سيطرة المحافظين.

ومن المرجح أن تتأثر نسبة الإقبال على التصويت بسبب الخيارات المحدودة من المرشحين وزيادة السخط الشعبي نتيجة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة. يعكس هذا المزيج المعقد من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين في إيران التحديات التي تواجه النظام السياسي في البلاد، حيث يكون للزعيم الأعلى خامنئي الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة، بما في ذلك السياسات النووية والخارجية.

ومع ذلك، يتحمل الرئيس المنتخب مسؤولية معالجة الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجه البلاد، وهو ما يضع تحديات كبيرة أمام الرئيس القادم في ظل الظروف الراهنة. ستُسلط الأضواء خلال الأسابيع المقبلة على المشهد السياسي الإيراني، حيث يتنافس المرشحون على منصب الرئيس وسط ظروف استثنائية وتحديات كبيرة.

تأتي هذه الانتخابات في وقت حساس بالنسبة لإيران، التي تسعى إلى التعافي من سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الديناميكيات على نتائج الانتخابات المقبلة وعلى مستقبل البلاد في ظل هذه الظروف المعقدة.


المصدر : Transparency News