تعرفة جديدة لخدمات النقل العام

وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور علي حمية، عقد اجتماعًا موسعًا في مكتبه بوزارة الأشغال والنقل، بحضور وفد يمثل مختلف نقابات واتحادات مالكي وسائقي السيارات العمومية وعمال النقل في لبنان. وشهد الاجتماع أيضًا حضور رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، والدكتور أحمد تامر، المدير العام للنقل البري والبحري، إلى جانب وفد من رؤساء النقابات والاتحادات.

تناول الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بتحديد تعرفة النقل في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر والتنسيق بين الوزارة والنقابات والاتحادات لرفع تصور حول القيمة المقترحة لهذه التعرفة. كما تم التأكيد على ضرورة مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية ودخل المواطنين أثناء تحديد التعرفة.

وأشار وزير الأشغال إلى أنه بفضل استقرار سعر الصرف وتكلفة صيانة المركبات، بالإضافة إلى أسعار المحروقات، أصبح من الممكن اليوم تحديد قيمة تعرفة النقل بشكل مناسب. وأكد أن الإجتماع كان نتيجة لسلسلة من الإجتماعات السابقة التي استهدفت تحديد تعرفة نقل متوازنة لأكثر من 34000 سيارة عمومية و2500 باص و4000 ميني باص في لبنان.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوقيع على التعرفة الجديدة التي ستصبح نافذة اعتبارًا من تاريخ اليوم، بعد التنسيق مع كافة الإتحادات والنقابات المعنية. وشدد الوزير على أهمية متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتعرفة وضرورة إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية لجميع وسائل النقل.

من جانبه، أشاد طليس بإنجاز تحديد التعرفة اليوم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحقيقًا كبيرًا بعد سنوات من التقلبات في أسعار المحروقات والصرف. وأشار إلى أنه بعد إقرار الموازنة لهذا العام، قامت الوزارة بإعداد مشروع لتحديد التعرفة بالتنسيق مع الإتحادات والنقابات.

بهذا الإجراء، تأمل الحكومة في تحقيق توازن بين حقوق السائقين ومعيشتهم ومداخيل المواطنين والمقيمين،

المصدر : Transparency News