فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروسيا. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي للضغط على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وتهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل حربها من خلال صادراتها.


وتعتبر الحبوب سلعة أساسية في السوق العالمية، وتلعب روسيا دورًا هامًا كمصدر رئيسي لها. وبالتالي، فإن فرض رسوم على واردات الحبوب الروسية من شأنه أن يُقلّل من عائدات روسيا من هذه الصادرات، مما يُشكل ضغطًا ماليًا إضافيًا عليها.

وأفاد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فلاديس دومبروفسكيس على وسائل التواصل الاجتماعي إن الإجراء الأخير "سيستهدف الصادرات الروسية من الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي".

وتشمل الرسوم الجمركية الجديدة جميع أنواع الحبوب، بما في ذلك القمح والذرة والشعير. كما فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على واردات منتجات أخرى من روسيا وبيلاروس، مثل الدواجن والبيض والسكر.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع روسيا من استخدام صادراتها من الحبوب لتمويل حربها في أوكرانيا. كما تهدف أيضًا إلى منع بيلاروس من الاستفادة من هذه الأزمة من خلال تهريب الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها.

وتدرك دول الاتحاد الأوروبي أن فرض رسوم على واردات الحبوب قد يُؤثّر على أسعار المواد الغذائية في أوروبا. ولكنها تؤكد على أن هذا الإجراء ضروري لكسر حلقة "التمويل الذاتي" للحرب من قبل روسيا، ولمنع المزيد من المعاناة في أوكرانيا.

وتُشير بعض التقديرات إلى أن أسعار الحبوب في الاتحاد الأوروبي قد ترتفع بنسبة 50٪ أو أكثر نتيجة لهذه الرسوم الجمركية الجديدة.

ولذا، يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات للتخفيف من تأثير هذه الزيادة على المستهلكين، مثل تقديم الدعم المالي للمزارعين والشركات المتضررة.

كما يُشجّع الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على زيادة إنتاجها من الحبوب، وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى لضمان أمن الإمدادات الغذائية.


المصدر : وكالات