أعلنت نقابة المعلمين في لبنان عن انتصار دستوري هام بعد صدور قرار إعدادي من مجلس شورى الدولة يقضي بوقف تنفيذ مرسومي رد قانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وقانون المساعدة المالية لصندوق التعويضات بقيمة 650 مليار ليرة.


ووصفت النقابة القرار بأنه "انتصار للدستور اللبناني" الذي أكّد أن "حق رد القوانين منوط حصراً برئيس الجمهورية ولا يمكن انتزاع هذا الحق منه حتى في فترة الفراغ الدستوري".

وعبرت النقابة عن استغرابها "الإهمال" الذي أظهره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تجاه شؤون المعلمين في المدارس الخاصة، وذلك من خلال رد القانونين وترك صندوق التعويضات في تعثره المالي ومن دون حلول، وكأنه غير معني بشؤون المعلمين، وثانيًا عدم إصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات.

كما طالبت النقابة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بنشر القانونين فورًا في الجريدة الرسمية إنفاذًا لقرار مجلس شورى الدولة، ووقف هذا الضرب المتعمد لصندوق التعويضات، وإلا فليتحمل مسؤولية مصير تعويضات أكثر من 30 ألف أستاذ يحملونه هذه المسؤولية.


المصدر : Transparency News