أعلنت شركة موني غرام، وهي شركة تحويل أموال دولية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، التزامها بقرارات البنك المركزي اليمني الصادرة مؤخرًا، وذلك في خطوة تُعدّ أول تجاوب دولي مع إجراءات البنك المعترف به دوليًا الرامية إلى إضعاف مليشيات الحوثي.


ووجهت موني غرام بيانًا لجميع فروعها ووكلائها في اليمن بضرورة الحصول على خطاب "عدم ممانعة" من قبل البنك المركزي اليمني في عدن بحلول 4 يونيو 2024 كحد أقصى، وذلك كشرط أساسي لمواصلة العمل في البلد.

وتضمنت شروط موني غرام الجديدة ما يلي:

    • يجب على جميع الوكلاء الفرعيين الجدد الحصول على خطاب عدم ممانعة قبل تقديم طلب للاستفادة من خدمات موني غرام المصرفية.
    • يجب على جميع العملاء الحاليين تضمين شهادة عدم الممانعة هذه مع طلب الاستفادة من الخدمات المصرفية للشركة.

تأتي هذه الخطوة من موني غرام في أعقاب سلسلة من القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن بدعم من المؤسسات المالية الدولية، والتي استهدفت:

  • حظر مزاولة نشاط الحوالات المالية الخارجية: يُسمح فقط للبنوك أو شركات الصرافة المستوفية كافة الشروط والمعايير المعتمدة من المركز الرئيسي للبنك في عدن بمزاولة نشاط الحوالات المالية الخارجية.
  • إيقاف التعامل بالعملة القديمة: تم إيقاف التعامل بالعملة القديمة التي مازالت تتعامل بها مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها.
  • نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن: تم إعطاء مهلة 60 يومًا للبنوك التجارية لنقل مقارها الرئيسي من صنعاء إلى عدن.

يُنظر إلى هذه القرارات من قبل المراقبين الاقتصاديين والخبراء كخطوات مهمة في إطار "معركة كسر عظم اقتصادية" لتجفيف منابع تمويل المليشيات المدعومة إيرانيا.


المصدر : وكالات