شائعات وتسريبات تُحيط باجتماع صندوق النقد الدولي مع المصارف اللبنانية: هل من أمل لحل أزمة الودائع؟

عقد وفد من صندوق النقد الدولي اجتماعًا مع "task force" المصرفي، مكون من ممثلين عن جمعية المصارف وخبراء مصرفيين، في مقر بنك عوده. أثار هذا الاجتماع ضجة واسعة، تخللها شائعات وتسريبات عن مضمونه، قبل انعقاده حتى.

شائعات وتساؤلات:

تناقلت وسائل الإعلام شائعات عن خلافات بين المصرفيين حول شطب الودائع، وتحديد هوية المصارف القادرة على الاستمرار. أثارت هذه الشائعات بلبلة وفوضى، دفعت جمعية المصارف إلى إصدار بيان ينفي وجود أي خلافات، ويؤكد على ضرورة معالجة إعادة هيكلة المصارف وفقًا لأسس علمية وقانونية، مع المحافظة على الودائع والقطاع المصرفي.

مهام "task force":

يُشكل "task force" لجنة فنية تضم روجيه داغر، وأمين هواد، ووليد روفايل، وخليل الدبس، والان ونا، وميشال عقاد، وخبراء مصرفيين مثل مروان بركات ونسيب غبريل. تهدف مهمتها إلى التنسيق حول الأرقام وتوزيع الودائع وأنواعها، وتشكيل قاعدة بيانات شاملة.

موقف المصارف:

شدد المشاركون في الاجتماع على أن الأزمة نظامية، وأنّ الفجوة المالية تقع على عاتق المصرف المركزي، لا رؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين وكبار المساهمين في المصارف. ورفضوا تحميلهم مسؤولية الأزمة.

طالبوا بحل عادل للجميع، مع مراعاة قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها. وأبدوا استعدادهم لتطبيق خطة إعادة الودائع دون الـ 100 ألف ليرة، شرط فكّ مصرف لبنان تجميد أموال المصارف. أما بالنسبة للودائع التي تفوق 100 ألف دولار، فيتم تحويلها إلى صندوق استرداد الودائع، تُساهم فيه الدولة ومصرف لبنان والمصارف بشكل تدريجي.

موقف صندوق النقد:

أبدى صندوق النقد استغرابه من إصدار الحكومة مشاريع دون أخذ رأي المصارف، ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع حل عادل. وشدد على ضرورة استمرارية القطاع المصرفي، ورفض الحلول التي لا تُراعي قدرة المصارف على تحملها.

تساؤلات حول جدوى الاجتماع:

طرحت مصادر مصرفية تساؤلات حول جدوى اجتماع وفد الصندوق، في ظلّ عدم تنفيذ الشروط التي وضعها لِقرض لبنان، خاصةً تلك المتعلقة بتحديد الخسائر، ومعالجة الفجوة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحقيق التوازن المالي، وتطبيق الكابيتال كونترول.

خلافات حول السرية المصرفية:

أشارت المصادر إلى استياء صندوق النقد من قانون السرية المصرفية الذي أقره المجلس النيابي.

موقف جمعية المصارف:

أكد أمين عام جمعية المصارف، فادي خلف، على إقرار المصرف المركزي بالأزمة النظامية، وتحمل الدولة مسؤولية الأزمة وإعادة الأموال المُبددة. وشدد على ضرورة مراعاة استمرارية القطاع المصرفي في أي حلول، مع استحالة إعادة الودائع بشكل آني.

المصدر : Transparency News