صدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

 

" نتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار الأمني في محافظة الشمال، تابعت القطعات المختصة تنفيذ خطّتها في أماكن تواجد المطلوبين للقضاء والمشبوهين للعمل على توقيفهم.

 

 بتاريخ 14-05-2024، نفّذت دوريات شعبة المعلومات مداهمات وكمائن ضمن مدينة طرابلس، نتج منها توقيف أحد عشر موقوفاً على الشكل التالي:

 

م. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل، وتعاطي مخدرات، أوقف في محلة التبانة.

ح. ط. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني) مطلوب بجرم إطلاق نار من بندقية حربية، أوقف في محلة الزاهرية.

ا. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني) بحقه مذكّرَتا توقيف، الأولى بجرم قتل ومحاولة قتل والثانية بجرم سرقة، أوقف في محلة القبة.

ز. ي. (من مواليد عام ۱۹۹٦، لبناني) مطلوب بجرم تعاطي مخدّرات، أوقف في محلة القبة وضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف، ودفتر ورق لف سجائر.

م. ش. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبنائي) بحقه مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل بإطلاق نار، أوقف في محلة التل وضبط بحوزته مسدّس حربي مع ممشط و/12/ طلقة صالحة للاستعمال.

م. م. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم سلب دراجة بواسطة مسدس حربي، أوقف في محلة القبة وضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط و/10/ طلقات صالحة للاستعمال.

ا. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إشكال وإطلاق نار، أوقف في محلة الزاهرية وضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف، وهاتف خلوي.

أ. ح. (من مواليد عام ۱۹۹٦، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إطلاق نار، وخلاصتا حكم بجرم مخدرات، أوقف في محلة القبة وضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط و/8/طلقات صالحة للاستعمال، /5/ حبات ريفوتريل، دفترا ورق لف حشيش، كيس بداخله /18/ حبة كبتاغون، كيسان بداخلهما كمية من حشيشة الكيف، وهاتف خلوي.

ن. ق. (من مواليد عام ۱۹۹۲، سوري الجنسية) بحقه مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل، أوقف في محلة القبة.

م. س. (من مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم حجز حرية وابتزاز وشهر مسدّس، أوقف في محلة البرانية.

م. م. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري) بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة، وخلاصتا حكم بجرم مخدرات وإقامة غير مشروعة، أوقف في محلة سوق الذهب.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المراجع المختصة بناء على إشارة القضاء".