أفادت مصادر قضائية أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد قرّر اتّخاذ إجراءات قانونية جديدة بحقّ النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.


ويأتي هذا القرار بعد اتّهامها بالتمرّد على طلباته وتوجيهاته وعدم التجاوب معها. 

وينطلق القاضي الحجار في اتّخاذه لهذه الإجراءات من صلاحياته كـرئيس لجميع النيابات العامة الاستئنافية في لبنان. وبحسب المصادر، فإنّه طلب من القاضية عون عدداً من الملفات متعلّقة بالمصارف للاطّلاع عليها. إلا أنّها أرسلت له ملفّاً واحداً فقط، ثمّ طالبت به لاحقاً لمتابعة التحقيق.

يُذكر أنّ القاضي الحجار أحال القاضية عون على التفتيش القضائي قبل حوالي ثلاثة أسابيع في السياق ذاته. وقد آزره في ذلك مجلس القضاء الأعلى، معتبراً أنّ تصرّفها يخرج عن القانون.

لم تُفصح المصادر عن طبيعة الإجراءات الجديدة التي سيُقدم عليها القاضي الحجار، لكنّها أكّدت أنّها ستكون تحت سقف القانون. كما أنّ الحجار أطلع وزير العدل القاضي هنري خوري على تفاصيل هذه الإجراءات.


المصدر : وكالات