أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن توقف قسري عن العمل وإضراب تحذيري، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم وحرمانهم من الحوافز والمساعدات. جاء هذا الإعلان بعد فشل محاولاتهم المتكررة في تحقيق مطالبهم العادلة، وسط ظروف اقتصادية صعبة.


أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن توقف قسري عن العمل وإضراب تحذيري هذا الأسبوع حتى تلبية كافة مطالبهم. وأكدوا في بيانهم أن الاضطرار للإضراب جاء بعد محاولات عديدة لم تلقَ أي استجابة لتحقيق مطالبهم.

وأشار البيان إلى أن الموظفين يعانون من تأخر صرف رواتبهم التي لا تتعدى 190 دولارًا، مؤكدين أن مطالباتهم المستمرة بمساواتهم بموظفي القطاع العام تُواجه بحجة وضعهم الاستثنائي كمستخدمين في مؤسسة عامة. وشدد البيان على أن هيئة إدارة السير تعاني من تمييز مؤسف بين العاملين في القطاع العام، رغم أن الهيئة تُدخل موارد كبيرة إلى خزينة الدولة.

وأضاف البيان أن الموظفين محرومون منذ سنوات من المنح المختلفة، بالرغم من أن النظام الداخلي ينص عليها بوضوح. وأوضحوا أن بدلات التحصيل العلمي والخدمة الفعلية لا تُطبق، مما يسهم في إحباط الموظفين وتعزيز شعورهم بالمظلومية، في حين يُطالبون دائمًا بأداء واجباتهم على أكمل وجه دون حقوق تُذكر. وأشاروا إلى أن كل العمل والجهد في عملية جباية بدلات الخدمات يقع على عاتقهم كمستخدمين في الهيئة.

وطالب البيان الدولة بإيجاد صيغة قانونية تتيح للمستخدمين الحصول على نسبة ثابتة وعادلة من بدلات الخدمات التي تجبيها الهيئة، مشيرين إلى أن عدة مؤسسات ووزارات لجأت إلى هذا الحل لدعم العاملين فيها في ظل انهيار قيمة الرواتب وزيادة الضرائب وكلفة المعيشة. وأكدوا أن ضعف تنظيم العمل وغياب الظروف والبيئة اللائقة يمس بكرامة المستخدمين والمواطنين على حد سواء، وهو أمر غير مقبول.

وشدد البيان على أن التلويح الدائم بطردهم من الخدمة في حال لجوئهم إلى الإضراب، الذي هو حق مشروع، يأتي نتيجة حرمانهم من الحوافز والمساعدات التي أقرها مجلس الوزراء، ومماطلة مجلس الإدارة في إقرار الموازنة التي تضمن حقوقهم. وأشاروا إلى أنهم يعانون من التعسف رغم مطالباتهم المستمرة بتحسين ظروف المعيشة التي لم تلقَ أي جواب حتى الآن.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن المستخدمين سيعلنون عن الخطوات التالية لاحقًا، داعين الجهات المعنية إلى الاستجابة لمطالبهم لتجنب تصعيد الموقف.


المصدر : Transparency News