عدوان عن "سرقة العصر": نحن بعيدون عن قضاء يحاسب ويعاقب

وقال عدوان بعد الجلسة: اليوم دارت الجلسة حول التعديلات المتعلقة بقانون القضاء العسكري، إنما في سياق النقاش الذي دار، أثار بعض النواب نقطة تتعلق بالقضاء عامة. فقد شهدنا في الأسبوعين الأخرين جدلية تسربت للإعلام بين هيئة القضايا وبين النيابات العامة ومحاكم الاستئناف تدور حول دور كل جهة وصلاحياتها، وبنوع خاص حول سرقة العصر وقضية الحاكم السابق لمصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة.
وتابع: "المحزن المبكي أن تراشقاً يدور بين قضاة فيما المرتكب الأساسي لليوم لم يؤخذ أي تدبير جدي وقضائي بحقه. هذا أمر معيب في أكبر قضية شهدها لبنان منذ عام 2019 وحتى اليوم وتدل كم نحن بعيدون عن قضاء يمارس فعلاً صلاحياته ويحاسب ويعاقب".
وتوجه عدوان لبعض القضاة قال لهم "بدل أن نتراشق ونميع المسؤولية، كان الأهم لو قام كل واحد بمسؤوليته وبهذا كنت أعطيتم الأمل للبنانيين بأن ينهض وطننا، لأنه من دون محاسبة المرتكب بل على العكس حماية المرتكبين والخضوع لبعض المصالح والسلطة السياسية  أو بعضها أو المنظومة السياسية القائمة، أنتم لستم فقط لا تطبقون العدالة بل تضربون أمل اللبنانيين بغد أفضل".

كما توجه إلى مدعي عام التمييز "إنكم من الذين لديهم تاريخ قضائي والكل يتحدث عن معرفتك واستقامتك، وبين يديك ما يكفي من ملفات من بينها التدقيق الجنائي، والتحقيقات التي حصلت قبل وأجراها أحد قضاة محكمة التمييز، وإن قمت حضرتك بمهمتك وبما يتوجب عليك أن تقوم به تكون بذلك تفتح كوة أمل للبنانيين بهذا الملف"، وأردف "كذلك أتوجه إلى رئيس مجلس القضاء والمشهود له بمناقبيته لنقول له إن هناك دوراً لرئاسة مجلس القضاء وللمجلس نفسه، لأننا اليوم فعلاً بحاجة لخطوة تعيد الأمل للبنانيين في هذا المجالات".
وثمن رئيس لجنة الإدارة والعدل موقف مجلس الشورى الذي اتخذ قراراً بوقف تنفيذ قرار رد الحكومة الذي قامت به حكومة تصريف الأعمال ورئيسها نجيب ميقاتي، وأضاف "توافق هذا الموقف مع موقف كنا اتخذناه في اللجان المشتركة، وفيه قلنا إن صلاحية رد القوانين هي صلاحية منفردة برئيس الجمهورية ولا يمكن لرئيس الحكومة أو الحكومة أن يردا قوانين، ونثمن هذا الموقف ونقول إنه عندما نجد قضاء بشرح موضوعي وبشرح الاجتهادات كما صدر بوقف التنفيذ، نتأمل حينها أن تبنى الدولة من جديد".
وختم بالقول: "موقفي اليوم كان يتعلق بقرارات لم تتخذ عندما كان يجب أن يتم ذلك، وفي الوقت عينه قرارات اتخذت في مكانها. ونضع ما ذكرناه أمام الرأي العام، وللبحث تتمة، ومهما مر الزمن لا يعتقد أحد أننا سنترك أي قضية تخص الناس أو أي حق يخص الناس وخصوصاً المودعين، وأي حق يتعلق بجنى عمرهم وأموالهم ولا بد أن تأتي في يوم من الأيام العدالة التي نحرص ونعمل أن تأتي قريباً".

 

المصدر : Transparency News