مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الحاجة للطاقة في لبنان، تتفاقم أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. في ظل غياب الحلول الجذرية واستمرار المعاناة، يبقى القطاع السياحي الأكثر تضرراً. تستعرض المحامية كريستينا أبي حيدر، الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة، أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه لبنان في هذا المجال، خلال حوار مع صحيفة "نداء الوطن".


في حوار مع صحيفة "نداء الوطن"، أوضحت الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر أن السياسيين يصورون مشكلة الكهرباء وكأنها تقتصر على استيراد الفيول والغاز، بينما تتجاوز الأزمة هذا النطاق. وأشارت إلى وجود مشاكل أخرى جوهرية غير مسلّط عليها الضوء بشكل كافٍ.

أبرز هذه المشاكل هي الاعتماد على مصدر واحد للفيول من العراق، مع تساؤلات حول استدامة العقد وكميات الاستيراد والمقابل الذي تحصل عليه العراق. بالإضافة إلى ذلك، تعاني المعامل من مشاكل في الصيانة والتشغيل، حيث يتوقف بعضها عن الإنتاج بسبب النزاعات القانونية مع شركات الصيانة، ما يثير التساؤلات حول مصير هذه المعامل والدعاوى المتعلقة بها.

نقطة أخرى أساسية تتعلق بالشبكة الكهربائية، حيث تعاني من هدر فني كبير نتيجة عدم التأهيل. لم تخصص ميزانية لتطوير أو تأهيل الشبكة منذ سنوات، والعقد مع مقدمي الخدمات سينتهي في أيلول المقبل دون القدرة على تجديده دون إجراء مناقصة شفافة. هذا يطرح تساؤلات حول مصير الشبكة وإمكانية تجديد العقد أو إطلاق مناقصة جديدة، خصوصاً في ظل العجز الذي تواجهه مؤسسة كهرباء لبنان.

وفيما يتعلق بالعروض الجديدة، أشارت أبي حيدر إلى العرض المقدم من "توتال إنرجي" و"قطر إنرجي" لتأمين 100 ميغاواط من الطاقة الشمسية. ورغم الترحيب بهذه المبادرة، فإنها تحتاج إلى توضيحات حول الموقع والغطاء القانوني والتكلفة. كما تطرقت إلى عرض قطر لبناء ثلاثة معامل لإنتاج الطاقة الشمسية، والذي يتطلب إصدار مرسوم قبول هبة أو تحديد كيفية الدفع.

الموضوع الأكثر خطورة بالنسبة لأبي حيدر هو إعادة إحياء فكرة تنفيذ محطات "التغويز FSRU". فمناقصة 2017 لثلاث محطات ربحتها قطر مع الإيطاليين، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه المناقصة وهل لا يزال لبنان بحاجة إلى هذه المحطات في ظل الوضع المالي الحالي. وطرحت أبي حيدر أسئلة حول الحاجة إلى هذه المحطات، وكيفية دفع تكاليفها، وأثرها على أسعار الغاز المخصص لتوليد الطاقة.

في ختام حديثها، أكدت أبي حيدر أن الأسئلة المطروحة تحتاج إلى إجابات جدية، مشددة على أن الأزمة الجوهرية تكمن في عدم توفر الإرادة السياسية لحلها. لم تُنفذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد والبنك الدولي والمجتمع الدولي، وما نسمعه هو حلول ترقيعية ووعود وهمية، بينما يواصل كارتيل المولدات السيطرة على القطاع مع زيادة معدلات التلوث وارتفاع أسعار الكهرباء في لبنان.


المصدر : نداء الوطن