في خطوة تعكس التوترات السياسية المتصاعدة في تركيا، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن لمدة تقارب 20 عاماً على محمد صديق أكيس، رئيس بلدية مؤيد للأكراد، بتهمة الإرهاب. هذا الحكم يأتي في سياق حملة حكومية واسعة ضد القيادات الكردية، مما أثار اشتباكات حادة في البرلمان التركي بين نواب من الحزب الحاكم ونواب من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.


أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن لمدة تقارب 20 عاماً على محمد صديق أكيس، رئيس بلدية مؤيد للأكراد، بتهمة الإرهاب. يُعتبر هذا الحكم جزءاً من حملة واسعة تشنها السلطات التركية ضد القيادات الكردية، حيث تصاعدت التوترات السياسية بشكل حاد.

في تطور متصل، شهد البرلمان التركي يوم الثلاثاء اشتباكات حادة بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد. جاءت هذه الاشتباكات بعد اعتقال أكيس وتعيين مسؤول آخر في منصبه، مما أثار غضب النواب الأكراد وأدى إلى تصاعد حدة النقاشات داخل البرلمان.

تم إلقاء القبض على أكيس، رئيس بلدية إقليم هكاري الواقع في جنوب شرق تركيا على الحدود مع إيران والعراق، من قبل الشرطة يوم الإثنين. الجدير بالذكر أن أكيس قد تولى منصبه منذ شهرين فقط بعد فوزه في الانتخابات المحلية. وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف القيادات الكردية والمسؤولين المنتخبين، والذين تتهمهم الحكومة التركية بالارتباط بجماعات إرهابية.

في هذا السياق، أصدرت الحكومة التركية بياناً تبرر فيه اعتقال أكيس بأنه جزء من جهود مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي. وأضاف البيان أن السلطات تملك أدلة قوية تربط أكيس بنشاطات إرهابية، دون الكشف عن تفاصيل تلك الأدلة. وفي المقابل، رفض حزب المساواة وديمقراطية الشعوب هذه الاتهامات، مؤكداً أن الحكومة تستغل تهم الإرهاب لقمع الأصوات المعارضة وإسكات الأقليات السياسية.

وقد أثار الحكم على أكيس ردود فعل متباينة داخل وخارج تركيا. أدانت منظمات حقوقية ودولية هذه الخطوة، معتبرةً إياها انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرية التعبير. واعتبرت هذه المنظمات أن محاكمة أكيس تفتقر إلى الشفافية والنزاهة، وأنها جزء من حملة أوسع تستهدف تقويض الديمقراطية في تركيا.

في الوقت نفسه، يعكس الصراع في البرلمان التركي التوترات العميقة بين الحكومة والمعارضة الكردية. وقد أدت هذه التوترات إلى زيادة الاستقطاب السياسي داخل البلاد، مع تزايد المخاوف من تصعيد الوضع إلى مستويات أكثر خطورة. 

وفي ضوء هذه التطورات، دعت جهات دولية ومحلية إلى ضرورة الحوار والتفاهم بين الحكومة والأطراف المعارضة، لحل النزاعات بطرق سلمية وديمقراطية. كما طالبت تلك الجهات بضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع.

ختاماً، يبقى الوضع في تركيا معقداً وحساساً، في ظل استمرار الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف القيادات الكردية. ومع تصاعد التوترات السياسية، يبقى الأمل معقوداً على الجهود الدولية والمحلية لإيجاد حلول سلمية ودائمة لهذه الأزمة المتفاقمة.


المصدر : Transparency News