الكويت: توقيف النائب السابق حمد العليان وحبسه على ذمة قضية أمن دولة

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، يوم الخميس، قرارًا بإلقاء القبض على النائب السابق حمد العليان وحبسه على ذمة قضية تتعلق بأمن الدولة. جاء ذلك بعد جلسة استماع شهدت إنكار العليان للتهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بالتطاول على صلاحيات أمير البلاد وانتقاد قراراته.

وفقًا لمصادر "سكاي نيوز عربية"، كان للعليان اعتراضات علنية على بعض القرارات والتعيينات التي تقع ضمن صلاحيات أمير البلاد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية. وأشارت المصادر إلى أن المحكمة قررت إرسال العليان إلى السجن المركزي على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

من جانبها، أفادت صحيفة "القبس" الكويتية أن العليان مثل أمام المحكمة ونفى جميع التهم الموجهة إليه. وأوضح أمام القاضي أن اعتراضاته كانت تعبيرًا عن رأيه الشخصي وأنه لم يكن يقصد التطاول على صلاحيات الأمير أو الإساءة لقراراته. ومع ذلك، قررت المحكمة احتجازه لمواصلة التحقيق في القضية.

تأتي هذه الأحداث في ظل توتر سياسي يشهده الكويت، حيث تشهد البلاد نقاشات حادة حول حدود حرية التعبير ومكانة السلطة التنفيذية. وقد أثارت قضية العليان تساؤلات حول مدى تحمل السلطات للنقد السياسي ومدى تأثيره على الأجواء السياسية في البلاد.

وقد عُرف العليان بمواقفه الجريئة وانتقاداته الصريحة لبعض القرارات الحكومية، مما جعل له قاعدة شعبية من المؤيدين الذين يرون فيه صوتًا للمعارضة السياسية. إلا أن هذه المواقف لم تكن دائمًا محط تأييد من الجميع، بل قوبلت بانتقادات شديدة من بعض الأطراف التي رأت فيها تجاوزًا للخطوط الحمراء والتطاول على رموز الدولة.

من جهة أخرى، تتابع الأوساط السياسية والشعبية في الكويت تطورات قضية العليان بترقب كبير، حيث يُعتبر هذا الحكم مؤشراً على توجهات الحكومة إزاء التعامل مع المعارضة والنقد السياسي. وقد دعا بعض النشطاء الحقوقيين إلى احترام حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة لجميع المتهمين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

ويشير بعض المحللين إلى أن هذه القضية قد تكون لها تداعيات طويلة الأمد على المشهد السياسي في الكويت، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة للإصلاح السياسي وتوسيع نطاق الحريات العامة. وتبقى الأنظار متجهة نحو الإجراءات القضائية المقبلة، والتي ستحدد مصير العليان وتلقي بظلالها على مستقبل الحراك السياسي في البلاد.

وفي الوقت الحالي، ينتظر الكثيرون في الكويت بفارغ الصبر تطورات هذه القضية الحساسة، والتي قد تكون لها تأثيرات كبيرة على العلاقات بين الحكومة والمعارضة، وكذلك على مسار الإصلاحات السياسية التي تشهدها البلاد.

المصدر : Transparency News