بعد أن أصدر النائب العام التمييزي بالإنابة، القاضي جمال الحجار، قرارًا بكف يد المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، عن الملفات القضائية التي كانت تحقق فيها.
وذلك بسبب اتخاذها قرارات استنسابية، وخاصة في موضوع المصارف، ما ساهم في إلحاق الضرر بهذا القطاع لمصلحة قرض الحسن، الذي شهد نموًا في ظل هذه الظروف بعد استهدافه.

ويشير المستند المرفق بالخبر إلى اتّباع القاضية عون سياسة استنسابية في اختيار المحامين الذين قبلت دعاوىهم، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمودعين وشوهة صورة القطاع المصرفي.
كما وان جميع اللإجراءت التي قامت بها لم تودي إلا في مصلحت  ضرب القطاع المصرفي وضرب حق المودعين

يذكر أن علامات إستفهام تطرح لان عون تستخدم نفس المحامين للدعوى فهل حصيلة هذه التركيبة فساد؟ خصوصا وأنها لم تلاحق موضوع  ال ٨٦ مليار  الفجوة المالية بل أنها تلاحق فقط التفاصيل الصغيرة  بشكل خاص.

 

المجلس التأديبي يصدر قرارًا بفصل القاضية غادة عون، المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، من السلك القضائي بشكل نهائي.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من المخالفات المنسوبة للقاضية عون، شملت:

  • الخروج عن مبدأ الحيادية: اتُهمت القاضية عون بمخالفة مبدأ الحيادية من خلال اتخاذ مواقف سياسية علنية، وإصدار أحكام قضائية تُعتبر متحيزة ضد جهات معينة.
  • استخدام الشعبوية: اتُهمت القاضية عون باستغلال منصبها لتحقيق مكاسب سياسية وشعبية، من خلال إثارة القضايا المثيرة للجدل بشكل إعلامي.
  • الرد على الشكاوى: وردت 11 شكوى ضد القاضية عون أمام هيئة التفتيش القضائي، تضمنت اتهامات بمخالفات قانونية وقضائية.
  • مخالفات قانونية: اتُهمت القاضية عون بمخالفة القوانين والأنظمة المرعية، بما في ذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون القضاء العدلي.
  • امتيازات غير قانونية: اتُهمت القاضية عون بتأمين امتيازات غير قانونية لفئة معينة من المودعين على حساب أموال باقي المودعين.

المصدر : Transparency News