استغل وزير سابق أموال الدعم بطريقة غير مشروعة، وقام بشراء عقارات ضخمة في قريته، التي كانت من المفترض أن تصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا. ولا تقتصر التجاوزات على ذلك، بل قد قام بتوسيع فندقه الخاص وترميمه بشكل كبير، وهو الأمر الذي يثير التساؤلات حول مصداقية مصدر تلك الأموال وشفافيتها.

كما أن الوزير السابق لم يكتفِ بذلك، بل قام أيضًا بفتح حسابات مصرفية في دول أوروبية باسم شقيقه وزوجته، مما يعزز الشكوك حول تورط أفراد عائلته في عمليات تبييض الأموال أو تهريبها.

تفتح هذه الاتهامات بابًا جديدًا للتحقيق وتطبيق العدالة، وتؤكد على أهمية تفعيل دور الرقابة والشفافية في مراقبة استخدام الأموال العامة ومنع الفساد.


المصدر : وكالات