في إطار مسار العدالة والقضاء في مصر، شهدت محكمة جنايات مستأنف بدر قضية مثيرة للاهتمام تتعلق بأحداث حرق كنيسة كفر حكيم، التي شغلت الرأي العام المصري في عام 2013. في جلسة إعادة محاكمة، صدر الحكم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ضد أحد المتهمين الذين سبق أن صدرت بحقهم أحكام في هذه القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم". تتساءل الأذهان حول الظروف التي أحاطت بهذه القضية وكيف تمثلت العدالة في هذا الحكم الجديد.


خلال جلسة إعادة محاكمة في محكمة جنايات مستأنف بدر المصرية، أصدرت القضاء حكمًا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ضد شخص متهم بالتورط في حرق كنيسة كفر حكيم، وهو أحد الأحداث التي هزت مصر عام 2013. ويأتي هذا الحكم بعد إعادة محاكمة المتهم بعد صدور أحكام ضدهم في هذه القضية.

اتهم المتهمون، الذين سبق أن صدرت بحقهم أحكام، بالمشاركة في أعمال العنف التي وقعت في كفر حكيم بمنطقة كرداسة في القاهرة، في 14 أغسطس 2013، وهو اليوم الذي شهد اقتحام مركز كرداسة وأحداث شغب عارمة.

تتضمن التهم الموجهة للمتهمين انضمامهم لجماعة مخالفة للقانون وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بالإضافة إلى محاولة القتل وإضرام النيران في منشأة دينية وقطع الطريق العام ومقاومة السلطات.

تشير التحقيقات السابقة إلى أن عدد المتهمين في هذه القضية بلغ 73 شخصًا، وقد دخلوا الكنيسة المستهدفة ونهبوا ممتلكاتها وأشعلوا النيران فيها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات "مكتب الإرشاد" للقيام بأعمال عنف في حال فض قوات الشرطة للاعتصامات التي كانت تجري في ميداني "رابعة" و"النهضة".

تعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة من الأحداث التي شهدتها مصر في ذلك الوقت، حيث شهدت البلاد اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق عقب الأحداث السياسية التي أعقبت الانقلاب العسكري في عام 2013.


المصدر : Transparency News