مارون مارون - صحفي


من اليوم وحتى آذار 2025، لبنان على موعد مع استحقاقات مالية ساخنة قد تكون بمثابة زلزال نقدي واقتصادي قد يطيح بما تبقّى من شبه استقرار اجتماعي.

الاستحقاق الأول في تشرين القادم، بحيث سيوضع لبنان على اللائحة الرمادية ما لم يُطبِّق بعض الإصلاحات، وان اللائحة السوداء بانتظاره بعد فترة قصيرة من إدراجه على اللائحة الرمادية، ولا شيء في الافق يوحي بأن أي من الاصلاحات ستنفّذ.

الإستحقاق الثاني هو ان الفترة الممتدة من اليوم وحتّى آخر العام الجاري ستبدأ الأحكام بالصدور في اوروبا بناءً للدعاوى المُقامة من قِبَل عدد من كبار المودعين على مصارف لبنانية التي ستفقد مبالغ كبيرة نتيجة تنفيذ هذه الاحكام، ما يعرّضها للإهتزاز ومعها ما تبقّى من أموال لصغار المودعين غير القادرين على الإدعاء في أوروبا.

الإستحقاق الثالث هو في آذار 2025 بحيث تنتهي فترة السماح، وبالتالي يحق لحاملي سندات اليوروبوندز من الإدعاء على الدولة اللبنانية وتحصيل حقوقهم أيضاً على حساب المودع اللبناني.

كل هذا المشهد المُرعب، والسلطة لا تُقيم اعتباراً لأي من هذه الإستحقاقات الداهمة والخطيرة، فيما الممانعة لا زالت تُقفل مجلس النوّاب وتمنع انتخاب رئيس للجمهورية، كما تمنع إجراء أي استحقاق دستوري وليس آخره منع إجراء انتخابات بلدية واختيارية، وكل اهتمامها هو استجداء عدوان إسرائيلي على لبنان لسحق ما تبقّى من إدارة وشعب ومؤسسات، وبالتالي لتسهيل عملية وضع اليد على لبنان...
نعم، هذا هو مُخطط الممانعة الجهنمي الذي علينا التصدّي له بمختلف السبل والوسائل المتاحة، المهم أن يدرك الشعب اللبناني مدى خطورة هذه الظاهرة التي تُعرف بالممانعة، وفي الحقيقة هي ممانعة قيام لبنان واستعادة عزه ومجده وازدهاره... والسلام.

(الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر موقع "Transparency News")


المصدر : Transparency News