أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إجراء تحقيق رسمي لمكافحة الدعم يستهدف شركة اتصالات إماراتية، وهو إجراء بموجب قواعد جديدة تهدف إلى التركيز على المحاولات الأجنبية لشراء أصول في الاتحاد الأوروبي.


وكثفت بروكسل تدقيقها في الاستثمارات الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي في محاولة لحماية الصناعة الأوروبية من التهديدات المتزايدة من الصين والولايات المتحدة خصوصا.

ويعد هذا التحقيق الأول ضد شركة غير صينية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة. 

ووقعت مجموعة الاتصالات "إي آند"، التي تعد حكومة الإمارات العربية المتحدة المساهم الأكبر فيها، اتفاقية بقيمة 2,15 مليار يورو (2,3 مليار دولار) في أغسطس 2023 لشراء أصول مجموعة الاتصالات التشيكية "بي بي إف" PPF  في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التحقيق الأولي "يشير إلى وجود مؤشرات كافية على أنّ "إي آند" تلقت إعانات أجنبية تقوّض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي". 

وأضافت أن الدعم المزعوم "يتخذ شكل ضمان غير محدود من الإمارات، وقرضا من بنوك تسيطر عليها الإمارات".