لم تُنفذ وزارة المالية حتى الآن قرار لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، الصادر في 23 أيار الماضي، بوقف عملية نهب 300 مليون دولار من خزينة الدولة على يد تجار السوق السوداء، وذلك عبر بيع الطوابع المالية بأسعار خيالية، حيث كان من المفترض على وزارة المالية، وبحسب قرار اللجنة، إنجاز دفتر شروط لمعالجة هذه المشكلة وإحالته إلى ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام. إلا أن الوزارة لم تلتزم بهذه المهلة، ولم تُنجز دفتر الشروط حتى الآن. 

وأمام هذا التأخير، عادت لجنة المال والموازنة إلى الاجتماع أمس، وطالبت ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام بالتعجيل في البتّ بملفّ الطوابع المالية فور وصوله إليهما. وشددت اللجنة على أن معالجة هذه المشكلة تشكل "الحلّ الجذريّ لعملية النصب على الناس" من خلال بيع الطوابع بسعر يفوق سعرها الأصلي 300 مرة، فطوابع الـ 10 آلاف ليرة لبنانية تباع بسعر 3 ملايين ليرة في السوق السوداء.

 


المصدر : Transparency News