مع توقف عجلة التعافي الاقتصادي في بريطانيا في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة، يبدو أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يواجه تحديات جديدة. فقد استندت حملته الانتخابية على تقديم دلائل على تحسن الوضع الاقتصادي، لكن بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أشارت إلى استقرار الناتج المحلي الإجمالي في أبريل، دون أي نمو، مما يثير مخاوف حول قدرة الحكومة على إدارة التحديات الاقتصادية.


في الفترة المسبقة للانتخابات العامة في بريطانيا، توقفت عجلة التعافي الاقتصادي، مما شكل خيبة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي كان يعتمد في حملته الانتخابية على إظهار الاقتصاد في مساره الصحيح. أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي لم يشهد أي تغيير في أبريل، مما يشير إلى استقراره دون أي نمو، بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو تباطؤ عن نسبة النمو التي سجلتها في مارس بنسبة 0.4 في المئة. كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى انكماش يصل إلى 0.1 في المئة، وفقًا لتقرير بلومبرغ.

انعكست تداعيات الأوضاع الجوية السيئة على مبيعات التجزئة، بينما شهدت قطاعات التصنيع والبناء انخفاضًا أكبر من المتوقع. ورغم ذلك، سجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 0.2 في المئة خلال أبريل، متفوقًا بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع طفيف. وأشارت البيانات إلى انخفاض إنتاج الخدمات الموجهة للمستهلكين بنسبة 0.7 في المئة في أبريل، نتيجة التأثير السلبي للأحوال الجوية السيئة، حيث وصل معدل هطول الأمطار في أبريل إلى 155 في المئة من المتوسط الطويل الأمد.

بنك إنجلترا يتطلع لكبح التضخم، عبر تباطؤ الطلب، مما قد يمهد الطريق لخفض تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام. ورغم ذلك، يعتقد المستثمرون أن أي تحرك في هذا الاتجاه لن يحدث قبل شهر أغسطس على الأقل.

تواجه حكومة المحافظين ضغوطات سياسية، خاصة بعد أن كانت تعتمد على تحسن الأوضاع الاقتصادية كنقطة قوة، والتي اعتمدت على الأرقام الإيجابية للنمو في الربع الأول لهذا العام، مما جعل المملكة المتحدة تحتل موقع الريادة في مجموعة الدول السبع.

على الرغم من البيانات الإيجابية التي أظهرتها الأرقام الرسمية السابقة، فإن التوقعات لبقية العام تبدو قاتمة، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون من القطاع الخاص نموًا ضئيلاً يبلغ 0.6 في المئة فقط لعام 2024 بأكمله، مقارنة بنسبة النمو الضئيلة التي شهدتها المملكة المتحدة في العام الماضي.

سوناك، رئيس الوزراء، حذر الناخبين من أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض التضخم سيستغرق وقتًا، وأن العديد من الأسر لا تزال تواجه ضغوطًا معيشية، حيث لم تتعافى الأجور الحقيقية إلى مستوياتها قبل الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في عام 2008.

هذه الأرقام هي آخر بيانات النمو الرسمية قبل الانتخابات، مما يضع طبقة إضافية من التوتر على الحكومة المحافظة، التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، خاصة في ظل الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة.


المصدر : Transparency News