توضيح من ميقاتي بشأن "المواد الخطرة" في معمل الزوق

علق المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ردًّا على ما يتمّ تداوله في موضوع ما يُسمى “بالمواد الخطرة” في معمل الزوق الحراري، موضحًا الآتي:

1. بتاريخ 23/3/2022، وبعد يومين من ورود كتاب من وزارة الداخية والبلديات بتاريخ 21/3/2022 يتعلق بمستوعبات للمواد الكيمائية في معمل الزوق الحراري، طلب دولة الرئيس عرض الموضوع على مجلس الوزراء فتقرر تكليف الجيش تأمين نقطة حراسة في معمل الزوق الحراري بشكل فوري كما وتكليفه الكشف على المواد داخل المعمل وخارجه، وفي حال تبيّن أنها تشكل خطراً على السلامة العامة، إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أيّ ضرر قد ينتج عنها والعمل على نقلها وازالتها فوراً.

2. وبتاريخ 24/3/2022 وإستناداً إلى قرار مجلس الوزراء أشارت وزارة الدفاع الوطني الى أن صلاحية الحراسة تعود لقوى الأمن الداخلي وهي مستعدة للمؤازرة، كما أفادت أنه سبق للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (شعبة الخدمة والعمليات) أن كشفت على المواد الموجودة في المعمل وأعيد توضيبها وتخزينها بحسب خصائصها بشكل آمن وتمّ فرز المواد غير الصالحة للإستعمال لتلفها كما تأكد عدم وجود مادة نيترات الأمونيوم وإتخذت معايير السلامة داخل المستودعات، وكلف فوج الهندسة بالإشراف على عملية التوضيب ونقلها وخزنها في إحدى المنشآت النفطية في منطقة الشمال بطلب من مؤسسة كهرباء لبنان وبالتنسيق معها، إلا أن هذه الأخيرة لم تنفذ ما طُلب منها لغاية تاريخه.

3. وبناءً على ما ورد في كتاب وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 7/4/2022 أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة الطاقة والمياه ــــ مؤسسة كهرباء لبنان، طلبت اليها تنفيذ المطلوب منها بالسرعة الممكنة، فاوضحت في كتابها الجوابي بتاريخ 29/8/2022 أنه وإستناداً إلى إفادة شركة Combiliftالإلمانية إن المواد هي في حالة مستقرة وتم تخزينها وتوضيبها بطريقة لم تعدّ تشكل أي خطر على السلامة والصحة العامة لمحيط المعمل، أما بالنسبة لنقل المواد فقد رفضت المديرية العامة للنفط نقلها إلى منشآتها.

4. بتاريخ 31/10/2023 أودع النائب العام لدى محكمة التمييز ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة البيئة إلى رئاسة مجلس الوزراء تقرير إعادة الكشف على مستودعات الكيميائية الخاصة بمعمل الزوق الحراري التي قامت بإعداده شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 27/10/2023، وطلب إعطاء احدى الشركات اوغيرها من الشركات المتخصصة الموافقة على ترحيل المواد الكيميائية المفصّلة في التقرير المذكور إلى الخارج أو تلفها حسب الأصول.

5. على أثر كتاب النيابة العامة التمييزية وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكثر من /23/ كتاباً لكلّ من وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، وزارة الدفاع الوطني، وزارة المالية، وزارة الداخلية والبلديات، والمجلس الوطني للبحوث العلمية ـــ الهيئة اللبنانية للطاقة الذريّة، بخصوص هذا الموضوع لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.

6. بتاريخ 27/12/2023 أفادت مؤسسة كهرباء لبنان ما يلي:

– في ما يتعلق بنقطة الحراسة في المعمل، تقوم دائرة الحماية والوقاية في المعمل بأقصى ما يمكنها لتأمين حماية المعمل ومنشآته وذلك من خلال جولات ليلية للمناوبين وخلال النهار أيضاً.

– إن عبوات الهيدروجين موضوعة في غرفة وهي موصولة ببعضها البعض بشكل تقني، وإن عملية نقلها وفكها هو أمر معقد وصعب جداً، وتجدر الإشارة إلى أن المحطة القديمة لإنتاج الهيدروجين والمجاورة للمحطة الجديدة هي معزولة كهربائياً وعبوات التخزين التابع لها فارغة.

– إن كمية “ACIDE CHLORIDRIQUE الموجودة في المعمل هي بحدود /350/كلغ وهي ضرورية لإستثمار المعمل، وهي مخزنة بشكل آمن ضمن مخزن مخصص لهذه الغاية تمّ إنشاءه بموافقة قيادة الجيش اللبناني وإشرافه وقد تمّ الكشف عليه من قبل الأجهزة الأمنية لأكثر من مرة وهو يتمتع بالمواصفات المطلوبة لحماية هذه المادة، كما أن الكمية هي مخزنة في مستوعب واحد لا يمكن حمله دون آلية خاصة.
– أما بالنسبة للإجراءات اللازمة لترحيل المواد الكيميائية هي من نوع TriSodium Phosphate و Triososilicate Disodium وهي منتهية الصلاحية منذ حوالي /10/ سنوات، قامت مؤسسة كهرباء لبنان بإبرام عقد مع شركة Tecmo s.a.l وهي ممثلة لشركة Combilift بتاريخ 30/3/2021 لتوضيب ونقل المواد من المعمل وتلفها في الخارج، كما قامت المؤسسة بنقل ملكية هذه المواد إلى هذه الشركة وذلك بغية أن تقوم بما يلزم من معاملات لازمة لهذه الغاية على جميع الصعد لدى جميع الجهات المعنية، وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشكلة في تأخير نقل المواد الكيميائية من المعمل تكمن في تأخير حصولها على الموافقة اللازمة من وزارة البيئة.

– أما بالنسبة للمواد الكيميائية (غير تلك المطلوب ترحيلها وتلفها) والتي هي ضرورية لإستثمار المجموعات وصيانتها، فهي موضبة ومخزنة في مستودعات بطريقة جيدة وقد أشرف على توضيبها وتخزينها شعبة المعلومات وهي تكشف عليها بصورة منتظمة.

7. بتاريخ 23/4/2024 صدرت وثيقة عن المديرية العامة لأمن الدولة رقم 44 تضمنت معلومات عن قيام دورية من المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 26/3/2024 بجولة على معمل الزوق الحراري للتأكّد من وجود مواد كيميائية خطرة قابلة للإنفجار حيث تمّ الإجتماع مع كلّ من رئيس المعمل ورئيس دائرة الصيانة اللذين أكدا أن المواد الكيميائية الموجودة من نوع “TRISODIUM PHOSPHATE” و”DISODIUM TRIOXOSILICATE” ليست خطرة وهي منتهية الصلاحية منذ حوالي /10/ سنوات وهي معلبة وموضبة للترحيل، كما يوجد “ACIDE CHLORIDRIQUE” وهي مواد خطرة معزولة ضمن مخزن مخصص لها بترخيص من وزارة الدفاع الوطني.

8. تفيد وزارة البيئة أنه يقع على عاتق المؤسسة العامة لكهرباء لبنان إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخلّص من المواد الكيميائية بشكل سليم بيئياً وفقاً للنصوص القانونية ذات الصلة سيما الإلتزام بأحكام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وذلك لغياب البنية التحتية لمعالجة هذه النفايات الكيميائية بشكل سليم بيئياً في لبنان، وبالتالي يتوجب على المؤسسة، في حال كانت تريد تصدير هذه النفايات إلى الخارج للمعالجة السليمة بيئياً تقديم ملف تصدير إلى وزارة البيئة يتضمن المعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق الخامس (أ) و(ب) من معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

9. بتاريخ 28/5/2024 أكّدت وزارة المالية أنّ دورها يقتصر على تأمين الأموال اللازمة لنقل أو تلف هذه المواد الخطرة بعد أن تكون الإدارات المعنية قامت بتحديد الجهة التي سوف تقوم بهذا الأمر وتكليفها بحسب الأصول المطلوبة، وإذ تؤكد أنها ستقوم بتأمين الأموال بالسرعة القصوى.

بالخلاصة، يتبيّن أنّ المواد الكيميائية الموجودة في معمل الزوق الحراري هي في ضوء التقارير الرسمية الواردة أعلاه من قبل الجهات المختصة وعلى مسؤوليتها، في حالة مستقرة وتمّ تخزينها وتوضيبها بطريقة جيدة ويُكشف عليها بطريقة مُنتظمة، بالتالي فهي لا تُشكّل أيّ خطر على السلامة والصحّة العامة لمحيط المعمل، بخلاف ما يتمّ تداوله في الإعلام.
يبقى أنّ إجراءات ترحيل المواد الكيميائية TRISODIUM PHOSPHATE” و”DISODIUM TRIOXOSILICATE من قبل شركة متخصصة يجب أن يخضع للقانون رقم ٣٨٧ (ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم بحركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها)والمرسوم رقم ٥٦٠٦ (تحديد اصول النفايات الخطرة) حيث يقع على عاتق مُنتج النفايات او مالك النفاية (أي وزارة الطاقة ــــ مؤسسة كهرباء لبنان)، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من المواد الكيميائية بشكل سليم بيئياً ووفقاً للقوانين المذكورة أعلاه ومراجعة وزارة البيئة للموافقة على ترحيلها بحسب الاصول، علماً أن هذه الأخيرة ما زالت تنتظر من وزارة الطاقة والمياه (مؤسسة كهرباء لبنان) تزويدها بكامل ملف التصدير والمُستندات الواجبة ولم يردها المطلوب لغاية تاريخه.

وفي كل الأحوال، فإن دولة رئيس مجلس الوزراء وفي سبيل وضع الأمور في نصابها الصحيح ومنعاً لاي استغلال للموضوع، طلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضعه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المُقبلة”.

المصدر : Transparency News