انخفاض معدل التضخم يُعزز التفاؤل بشأن الاقتصاد الأميركي

ويُقدم هذا التراجع علامة أمل محتملة للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، كما قد يُؤدي إلى تغيير مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. 

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة ("المؤشر الأساسي")، الذي يُراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بنسبة 0.2% فقط في الفترة من أبريل إلى مايو. ويُعد هذا الرقم أقل من 0.3% المسجل في الشهر السابق، وأدنى زيادة منذ أكتوبر 2023.

أما على أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.4%، مُتراجعة عن 3.6% في الشهر الماضي.

يُشكل التضخم المرتفع تحدياً رئيسياً للاقتصاد الأمريكي، حيث يُقلل من القوة الشرائية للأسر ويُعيق النمو. لذلك سعى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل سريع خلال عامي 2022 و 2023. وأدت هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما أدى بدوره إلى تباطؤ النمو في بعض القطاعات. وانخفض التضخم بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2023، مما أثار آمال خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

يُشير بعض صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحاجة إلى رؤية انخفاض مستمر في التضخم لعدة أشهر قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة. ولا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يُبقي خفض أسعار الفائدة غير مؤكد في الوقت الحالي.

على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة، تُشير بعض المؤشرات إلى احتمال استمرار انخفاض التضخم في الأشهر المقبلة.

يُقلل المستهلكون، خاصة ذوي الدخل المنخفض، من إنفاقهم، مما يُؤدي إلى ضغوط على الأسعار. وتُقدم العديد من شركات البيع بالتجزئة والمطاعم تخفيضات وعروضًا خاصة لمواجهة تراجع الإنفاق.

المصدر : وكالات